ردّ وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال علي حسن خليل بشأن إصراره على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة، وانعقاد جلسة نيابية لاقراره، قائلاً: “موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث أنّها عملية روتينية”، مشيرا الى الفقرة التي تنص على أنّه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط.
وأضاف دو فريج في حديث لصحيفة “النهار”: “لا يجوز تاليا اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا، واذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فنحن جاهزون”.
اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند، فقال: “ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب”.