كتبت رولا حداد
فاحت رائحة التمديد الثاني لمجلس النواب الحالي المُنتخب في 7 حزيران 2009.
لم تعد الطبخة سريّة، بل عبقت رائحتها في الأجواء السياسية وفاحت روائح العفن مما يجري في الكواليس السياسية المعنية!
لم يعد سرّا أن سيناريو التمديد الثاني للمجلس النيابي ينتظر استكمال الخطوات والاتصالات الشكلية الأخيرة والاتفاق على سيناريو إقراره بأقل الأضرار الشعبية الممكنة لتمريره قبل 20 آب المقبل، الموعد المفترض لدعوة الهيئات الناخبة.
الإشكالية المقيتة في موضوع التمديد أن المعنيين يضعون اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما:
ـ إما الوصول الى الفراغ على صعيد مجلس النواب بعد التوافق الضمني على عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية وامتناع الرئيس نبيه بري عن الدعوة الى جلسة عامة للتصويت على اقتراحات القوانين الموجودة للانتخابات النيابية. وبالتالي تعميم الفراغ على كل المؤسسات، بعد الفراغ الذي ضرب رئاسة الجمهورية بفعل تقاعس مجلس النواب إياه عن القيام بواجباتها.
ـ وإما التمديد لمجلس نواب قاصر وعاجز. قاصر عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بمعزل عن التدخلات الخارجية، وعاجز عن إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل لأن عدداً من المكونات الممثلة في المجلس تسعى الى قانون يعيد إنتاج المجلس الحالي وإن بنسب متفاوتة، لتبقى موجودة!
وما بين القصور والعجز يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مجموعة من الأسئلة لا تبدو الإجابات عنها بالأمر اليسير:
ـ هل نصرّ على رفض التمديد للمجلس وندخل البلاد عنوة في فراغ لا يمكن الخروج منه إلا بما يشبه المؤتمر التأسيسي أو “طائف” ثانٍ يسعى إليه “حزب الله” اليوم قبل الغد للاستفادة من سلاحه وفائض القوة الذي يتناقص يوماً بعد يوم بسبب انغماسه في الحرب في سوريا والعراق؟ وهل تستطيع الحكومة الموجودة بكل تناقضاتها أن تدعو الى انتخابات نيابية وفق القانون القائم وتوفر لها الظروف الموضوعية لإتمامها، أمنياً ولوجستياً وسياسياً لإعادة تكوين السلطة مجدداً؟ أم أنه في حال وصلنا الى الفراغ على صعيد مجلس النواب سيعمد الحزب الى فرض إبقاء الفراغ دفعاً في اتجاه عقد المؤتمر التأسيسي؟
ـ أم نمدّد لمجلس نيابي أثبت فشله على كل المستويات. ففيه مجموعات تعطّل النصاب لتمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بذريعة المطالبة باتفاق مسبق على الرئيس، ورئيسه يرفض عقد جلسة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بذريعة المطالبة باتفاق مسبق على القانون… فلِمَ إذا التمديد لمجلس لن يفعل شيئاً ما لم تأتِه التعليمات من الخارج؟ وهل التمديد هو فقط لكي تدفع الخزينة أموالاً طائلة كمرتبات ومخصصات للنواب وحاشيتهم؟
بين هاتين الإشكاليتين، القبول بالتمديد أم رفضه، يقبع اللبنانيون على حافة انهيار سياسي يسابق الانهيار الاقتصادي وسط عجز متمادي للطبقة السياسية عن تأمين أي مخرج… فبربّكم ألم يحن وقت الثورة الشاملة؟ أم أن الشعب هو مصدر العجز الفعلي، وكما نكون يولّى علينا؟!