ريتا شرارة
اختصر وزير المالية علي حسن خليل الطريق الى الاشكال المقبل في البلاد: «سلف الخزينة خارج الإعتمادات في الموازنة أمر مخالف. لم ولن أوافق على أي سلفة خزينة الى أي وزارة أو ادارة عامة» – قال في مؤتمره الصحافي امس – مقترحا الحل السياسي لهذا الاشكال المحضر سلفا: «مسؤولية النواب ان يحضروا الى مجلس النواب ليشرّعوا في القضايا التي تهم الناس».
ولكن، كيف يقترح خليل حلا يعرف سلفا انه غير قابل للصرف، في مقابل إصرار 14 آذار وبعض المستقلين على عدم المشاركة في اي تشريع قبل انجاز المجلس مهمته الاساسية المرجأة من 25 ايار الماضي لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد؟
«المستقبل» سألت مقرر لجنة المال والموازنة النائب فادي الهبر عن مقاصد خليل، ماليا اولا. ففسر: «يقول انه لا يريد ان ينفق من خلال قرارات مجلس الوزراء. فهو وزير مالية، وهذه مسؤوليته ألا يصرف إلا من خلال قوانين مشرعة وبعد موافقة من مجلس النواب».
وعقب «ان اصل الصرف والحسابات في دول العالم يأتي من خلال موازنة سنوية عامة. ولكن، لان الحسابات معطلة بالسياسة – وقد استعملوا فيها برنامجا وابراء مستحيلا – سارت البلاد بعد عام 2005، على اساس الاثنتي عشرية، اي ان الانفاق بلغ وفق موازنة العام 2005 نحو الـ10 الاف مليار ليرة. ومن عامين تقريبا، شرع مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 8900 مليار ليرة. فبلغ المجموع المجاز لانفاقه 18900 مليار ليرة بين القاعدة الاثنتي عشرية والاعتماد الاضافي. لكن، وبما ان الانفاق تجاوز مبلغ الـ20 الف مليار ليرة في 2013، فان وزير المالية يريد ان يشرع المبالغ الاضافية التي تم انفاقها».
وبعدما وصف خطوته بانها «استباقية»، اشار الهبر الى ان الانفاق يحصل في الدولة من خارج القوانين الدستورية، مع العلم بانه يطبق في دساتير العالم كلها وفقا للموازنة المسبقة المقدمة في اول تشرين الاول من كل عام. وكرر ان رغبة خليل هي في «عدم الانفاق في اي امر من دون ان يكون مشرعنا، فلا تكون كل اضافة في هذا الانفاق على مسؤوليته الشخصية».
أجابته «المستقبل» ان ما يريده وزير المالية هو ان تأتي تلك الشرعنة من مجلس النواب، فرد النائب الكتائبي مباشرة وبجزم: «على مجلس النواب ان ينتخب رئيس جمهورية لا ان يشرع. هذه وظيفته الوحيدة».
واذ حدد الهبر الوظيفة الاساسية للبرلمان اليوم، يتساءل «لماذا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد؟ بمعنى انه لماذا عطلت شرعنة الحسابات بين اعوام 2005 و2012؟ لماذا لم تشرعن في مجلس النواب؟ ولماذا لا يؤمن هذا المجلس الولوج الى إصدار موازنة طبيعية مسبقة بحسب الدستور والمفاهيم البرلمانية واصول الانفاق والايرادات؟».
وعلى امل ان يحصل «اتفاق سياسي على موازنة 2015»، اقترح الهبر، وضع الحسابات المالية في عهدة القضاء والأجهزة المختصة.
في هذه الأثناء، ما البديل عن شرعنة السلف في مجلس النواب؟، قال ان هذا الامر متاح وقانوني بقرار من مجلس الوزراء، تماما كما حصل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بطلب من وزير المالية محمد الصفدي اصدار سلفات خزينة «بلغت 2800 مليار اواخر عهد الرئيس ميشال سليمان». واكد ان «هذا حل شرعي انما يبقى معلقا في انتظار مجلس النواب».
وماذا في حال رفض وزير المالية صرف الاعتمادات؟ لا يرى الهبر ان في امكان مجلس الوزراء ان يجبره على الصرف «لانه وزير المالية والصرف يحصل على مسؤوليته».