بدا وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمره الصحافي أمس، واثقاً ومقتنعاً إلى حد كبير بمضامين كلامه عن رفضه إعطاء سلف خزينة، خاصةً حين قال «بوضوح، لن اوافق على صرف أي سلفة خزينة لأي من الوزارات، هذا امر محسوم لم اقبل باي انفاق اضافي، ونحن مرتاحون بأننا لم نرتكب أي مخالفة باصدار سلف خزينة لإدارات عامة».
غير أن الرفض «القاطع» الذي عبّر عنه الوزير للقيام بأي مخالفة دستورية، دفع بمصادر عليمة إلى التساؤل عن الآلية التي اعتمدها خليل لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، وعن أسباب موافقته على سلف الخزينة التي اُعطيت لوزارات اُخرى.
ذهب الوزير في تأكيداته أبعد من ذلك بقوله «سنكون حريصين على عدم القيام بأي إجراء مخالف للأصول تحت أي عنوان من العناويين، بمعنى أن سلف الخزينة خارج الاعتمادات المرصودة للموازنة غير المغطاة بالقوانين هي أمر مخالف، وبالتالي لسنا مضطرين أن نقوم بهذه المخالفة حتى وإن تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفاً وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة أو الفترات المقبلة».
خليل قال «بكل بساطة ووضوح أقول إن الوضع المالي اليوم في البلاد مستقر، ووضع الخزينة جيد، ولا مشاكل تتعلق بتأمين السيولة المالية أو الأموال، سواء لدفع المعاشات والرواتب أو لتأمين الالتزامات التي على الدولة اللبنانية تأمينها وإنفاقها بشكل طبيعي وعادي وهادئ وفق الأصول، ولم تتخلف الدولة اطلاقاً عن أي التزام أو استحقاق. وأنا مطمئن الى استمرار هذا الوضع، وهذه مسألة هي واجب وزارة المالية وهي تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وفق المعطيات المتوفرة لديها. حساب الخزينة لدينا مرتاح، ولسنا بحاجة الى تدخل أي من المؤسسات، صحيح أننا ننسق مع المصرف المركزي وهناك تواصل لكننا اليوم لسنا ابداً لا الدولة ولا وزارة المالية، بحاجة الى تدخل استثنائي على هذا الصعيد. دعونا أن نكون حاسمين في هذه المسألة بشكل جدي ونهائي». وتابع قائلاً إن «الموضوع المطروح أمامنا لا علاقة له بالسياسة كما أحب البعض أن يوجه في الأيام الماضية، بأن وزارة المال أو وزير المال يريد أن يأخذ النواب الى مجلس النواب للقيام بعملهم التشريعي، رأينا واضح في هذا الخصوص، مسؤولية النواب أن يحضروا الى مجلس النواب وأن يشرّعوا وأن يتحملوا مسؤولياتهم التي هي واجباتهم في عملية التشريع والقضايا التي تهم الناس. وهذا أمر طبيعي ليس بحاجة لا لتدخل وزير المال ولا للاستفادة من معضلة أو مشكلة كي نحث النواب على القيام بهذا الواجب. القضية ليست سياسية ولا علاقة لها بدفع أحد للقيام بواجبه، بل هي قضية التزام بالقانون والدستور وفق القوانين والأصول. هذا الأمر الذي نحرص عليه منذ اليوم الذي بدأنا العمل فيه في مجلس الوزراء».
وقال «..لا أريد أن اسمع بعد سنة أو سنتين أن وزير المالية قد استمر في مخالفة متمادية منذ العام 2005.. أنا مع تسوية أوضاع المرحلة الماضية لكن على أساس تحديد المسؤوليات والالتزام بالقوانين المرعية دون أن ندخل البلد وأن نبقيه في مرحلة فراغ على هذا الصعيد.. من هنا تقدمنا بالموازنة العامة وقلنا اذا لم يكن هناك قدرة خلال السنوات السابقة على انجاز الموازنات فلنعمل جميعاً على إنجاز موازنة ولو بسيطة خلال هذه السنة كي ننطلق الى مرحلة نستطيع تسوية كل ما علق من شوائب ومشاكل خلال المرحلة الماضية».
السندات والكهرباء
الامر الثاني الذي تطرق إليه الوزير هو «إصدار سندات خزينة « يوروبوندز» فكما هو معروف منذ العام 1993 ولغاية اليوم وسنوياً مع كل موازنة كانت تصدر قوانين تجيز للحكومة ووزارة المالية اصدار سندات بالعملات الاجنبية لتغطية السندات المستحقة وتغطية الانفاق الذي يحتاج الى سندات جديدة، لكن للاسف هناك اليوم قانون في مجلس النواب حاولنا خلال الفترة الماضية العمل على اقراره وكانت هناك بعض التحفظات السياسية غير المبررة ولم يصدر». أضاف «اليوم لم يعد لدى الحكومة التغطية القانونية لإصدار سندات الخزينة من هذا النوع، وعلينا كدولة استحقاقات لما تبقى من سنة 2014 وعلينا تسديد فوائد ديون ايضاً بمبالغ عالية نسبياً لما تبقى من السنة.. انني بكل مسؤولية اناشد زملائي في الكتل النيابية المختلفة ان يبعدوا كل الخلافات السياسية الضيقة وان يتوجهوا فوراً الى التجاوب الى الدعوة في مجلس النواب لاقرار القوانين لاسيما قانون المتعلق الاجازة للحكومة باصدار سندات اليوروبوندز».
وتابع قائلاً «أصدرنا اواخر شهر نيسان 2014 اصدراً ناجحاً جداً وكان من انجح الاصدارات خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاقبال الداخلي والخارجي وعلى اساس الفوائد التي تمت عليه، لكن للاسف الامور اليوم تغيرت نتيجة هذه التجاذبات السياسية، هذا ادق واخطر موضوع تواجهه المالية العامة لذا يجدر الانتباه بان هذه المسألة ليست مسألة مزاج، فالمسؤولية تفرض علينا ان نذهب الى مجلس النواب. لا اريد ان اذكر التواريخ كي لا أثير الذعر في الاسواق المالية والبلدان التي يجب ان يدفع لها فوائد من قبل الدولة اللبنانية، سنبتدع الصيغ والحلول لحل هذه المشكلة ولكن الحل الانسب هو تشريع قانون في المجلس النيابي لاصدار سندات خزينة».
وفي ملف الكهرباء، قال «كنت اتمنى أن يبقى موضوع الكهرباء في اطار النقاش بيننا وبين شركة كهرباء لبنان لكن للاسف سمعت في الايام الماضية بيانا يرمي مسؤولية عجز المؤسسة والقيام بواجباتها على المالية العامة وعلى عدم تأمين اعتمادات وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلاً، هذا امر غير صحيح وغير دقيق وفيه تهرب من المسؤولية الطبيعية لادارة موضوع الكهرباء ككل، لماذا لم تعالج المشكلة كما يجب أن تعالج، هذه القضية برسم كل المعنيين ووزارة الطاقة هي المصدر الذي يمكن ان يجاوب على هذا الموضوع، ليس مسموحاً ان ترمى المسؤولية على ادارة اخرى او مؤسسة اخرى».
أضاف «ما يمكنني قوله أن وزارة المالية تؤمن كل ما هو مطلوب منها لشركة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن الصوت يجب أن يرتفع بالاتجاه الصحيح من أجل تصويب هذا الامر ومعالجة الخلل. وأن اليوم بصفتي مواطناً ونائباً أطلب عقد جلسة نيابية للاستجواب لاستجواب المؤسسة والجهة المعنية حول المشاكل التي يتعرض لها اليوم قطاع الكهرباء في لبنان والعبء الذي يطال المواطنين في المناطق كافة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب».
سلسلة الرتب والرواتب
وفي ما يتعلق بالسلسلة، قال «بدأت مشاورات مع الكتل النيابية وسأدعو هيئة التنسيق الى اجتماع مع ممثلين للكتل لإعادة تحديد نقاط الاختلاف والعمل الجدي خلال الأيام المقبلة للوصول الى نتيجة على هذا الصعيد. الأمر لم يعد يحتمل يجب أن نضع حداً لهذا الأمر هي نفس قاعدة الحل التي قلناها في البداية ونكررها اليوم، يجب أن يكون هناك توازن بين النفقات التي ستترتب على السلسلة وبين الواردات التي يجب أن تجبى لتبقى المالية العامة متوازنة».
وقال «أتوجه الى بعض الزملاء النواب انه علينا الانتباه الى انه منذ العام 2006 الى اليوم لم يقر أي من القوانيين التي تؤمن واردات للدولة وبالتالي إقرار السلسلة والواردات التي تم الاتفاق عليها سواء في الجلسات الجانبية أو في الهيئة العامة في صيغتها المقدمة فإنه بالتأكيد فان العجز المالي للدولة سيتضاءل لأننا ندفع اليوم قرابة 850 ملياراً غلاء للمعيشة دون أي أن يدخل الى الخزينة ليرة واحدة من الواردات، وبالتالي عندما نقر السلسلة مع الواردات انما سيخفض العجز بالحد الأدنى بين الـ 650 ملياراً و700 مليار ليرة لبنان هو العجز الوارد في موازنة 2014».
هل يحتفل متعاقدو اللبنانية بالتفرّغ الخميس؟
حول موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، قال الوزير علي حسن خليل في مؤتمره الصحافي، «استقبلت اليوم وفداً من الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، ما أود قوله أنه يجب أن ننتهي من هذا الملف، سجلنا موقفنا أن ينبغي الحفاظ على مستوى الجامعة اللبنانية التي هي الجامعة الأم والتي يجب أن تبقى مصانة على مستوى الاساتذة والادارة ومستوى التعليم، ويجب أن تبقى بمستواها الذي يليق بالجامعة الوطنية، هذا قلناه لكننا في الوقت نفسه نقول بوضوح اننا ندعم الانتهاء من ملف التفرغ، وأن يحسم هذا الأمر وأن يعين مجلس للجامعة وأن تنطلق في العمل وفق الأصول القانونية لكي نبدأ عاماً دراسياً جديداً بأجواء أفضل بكثير من الأجواء التي نحن فيها اليوم.
بدوره، قال جان توما المتحدث باسم وفد لجنة الأساتذة المتعاقدين بعد اللقاء «نقلنا له هواجس الأساتذة وكان اجتماعاً صريحاً ومثمراً، وأكد لنا أنه كوزارة وكطرف سياسي أساسي لا مشكلة في إقرار ملف التفرغ في جلسة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وأن الموضوع المالي هو مسؤولية وزارة المالية حيث لا مشكلة مالية مطروحة. وختم على أمل أن نحتفل مع الوزير خليل الخميس المقبل بإقرار التفرغ».
دو فريج: قانون المحاسبة العمومية يسمح له بصرف الرواتب
قال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، ردا على سؤال عن الاشكالية التي طرحها وزير المالية علي حسن خليل حول رواتب الموظفين: «لدى الوزير خليل هاجس كبير في موضوع رواتب الموظفين، إنما قلنا له في مجلس الوزراء إن هاجس الرواتب ليس بهاجس لأن هناك بندا في قانون المحاسبة العمومية يسمح له بصرف الرواتب. أما الامور الاخرى، كاستحقاقات دين وغيرها، فهي تحتاج الى قانون يسمح للدولة بالاستدانة لتستطيع سداد الدين. أما بشأن الرواتب فلا، فقال له الامين العام لمجلس الوزراء ما هو الحل، والرواتب غير مسموح التلاعب بها». واضاف «موقفنا قاله النائب جورج عدوان مرة وهو أننا لسنا ضد عقد جلسات تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية، إلا أننا ضد هيئة تشريعية بجدول اعمال عادي. لبنان لم يتأخر يوما منذ سنة 1975 لغاية اليوم بسداد دينه، وإذا تأخر نصف ساعة ترتفع الفائدة كما حصل في فنزويلا عندما لم يجتمع البرلمان لاسباب سياسية فلم تتمكن الحكومة من دفع ما يتوجب عليها، وعندما عادت للاستدانة مرة أخرى ارتفعت الفائدة من 5 في المئة أو 6 الى 28 في المئة، وهذا يعني أنها ستكون كارثة على لبنان إذا تأخرنا ساعة عن دفع المستحقات وهذا ما يعرف بـRaison detat».
الخازن بعد لقائه سلامه: لن يسمح بترك الرواتب عرضة للتجاذبات
بحث حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، المخاوف والهواجس المالية جراء الأوضاع السياسية والإشاعات الأمنية.
وقال الخازن بعد اللقاء «تشرفت بلقاء الحاكم في ظل ما يحكى عن قلق على وضع الليرة وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين نتيجة الإشكالات القائمة حول إقتطاع الرواتب من الموازنة التي لم تصدر بعد أو وفق القاعدة الاثني عشرية»، مضيفاً «أبدى سلامه حرصه على موارد عيش المواطنين بقدر حرصه على حصانة الليرة التي تتمتع بسقف وهامش واسع من التغطية، واعتبر أنه لن يسمح بترك الرواتب عرضة للتجاذبات، وقد أبلغ المعنيين بأنه مستعد لإعطاء سلفة مالية ريثما يتصحح وضع الموازنة».
وأضاف «كان الرأي متفقا على أن لا داعي لأي قلق لأن السياسة المالية للمصرف المركزي أثبتت قدرتها على تجاوز المخاطر السياسية والأمنية في أحلك الظروف، والإستقرار النقدي ثابت ولن يتأثر بأي عوامل سياسية أو إشاعات أمنية».