لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف الى أن وزير المالية علي حسن خليل افتعل قصة من لا شيء، وقال: “يريد أن ينجز الموازنة العامة وأن يقوم بتسوية لكل سلفات الخزينة السابقة، هذا أمر طبيعي من حقه وواجبه، لكن أن يختار سنة واحدة بعينها لشرعنة الانفاق فيها ويهمل السنوات السابقة، فهذا أمراً غير طبيعي وغير محق”.
يوسف، وفي حديث لـ”المستقبل”، أشار الى أنه اذا كان خليل يرى مخالفات معينة في هذا المجال فليحددها، وإذا كان يطالب بعقد جلسة تشريعية تُمكّنه من إصدار سندات خزينة باليورو هذه مسألة من حقه وواجبه أيضاً، لكن ما ليس من حقه وواجبه هو أن يضع اللبنانيين من موظفي القطاع العام على أعصابهم لاتضاح ما إذا كانوا سيقبضون رواتبهم أم لا.
ورأى أن حل المشكلة يكون بالعودة إلى قانون العام 2006 ولا داعي لوضع البلد على أعصابه، كما أنه ليس مقبولاً الادعاء بكون فريقه شريفاً وباقي الأفرقاء غير شرفاء، مؤكدا أنه لم يقل أحد من كتل 14 آذار إنها لا تريد المشاركة في جلسات مجلس النواب، وقال: “نحن متمسكون بموقفنا الداعي إلى الحضور إلى المجلس والمشاركة في جلساته”.