ريتا شرارة
على جاري العادة، صيفا، يعود ملف الحسابات المالية الى واجهة العمل في مجلس النواب. امس، كان مقررا ان يكون اجتماع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان مخصصا، حصرا، لاستكمال البحث في هذا الملف. الا ان المؤتمر الصحافي لوزير المالية علي حسن خليل، عشية الجلسة، حمل اليها بعضا من اصدائه. فانقسمت الجلسة محورين:
– الاول على علاقة بالحسابات المالية. وعنها، يقول وزير المالية انه يحتاج الى بعض الوقت لينهي التدقيق فيها محددا مصادرها واحصاءها. واشار الى آلية وضعت في وزارة المالية لانهاء هذه العملية، متحدثا عن مبدأ «تصفير» الحسابات التي لم تتكمن وزارة المالية ان تضع يدها عليها بسبب احراق مبناها في الاحداث اواخر تسعينات القرن الماضي او لـ«ضياع بعضها». وبعدما عهد الى المدير العام للوزارة آلان بيفاني شرح «التقنيات» المتطورة للتصفير، لفت خليل الى ان الوزارة تكمل ما كانت بدأت به الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن عندما باشرت باعادة تكوين الحسابات ببنودها وصناديقها كلها، مميزة بين المداخيل، والنفقات، وحساب مصرف لبنان والحساب الرقم 36. فتتمكن الوزارة، عند ذلك، من وضع حد للحسابات المتعثرة، وتعيد تكوينها، وفرزها من ضمن آليات تعتمد عليها، اضافة الى اعتمادها على فرق مكننة وتدقيق، وتعاونها مع ديوان المحاسبة.
لم يحضر وزير المالية معه كشفا بالحسابات الجاهزة بنسبة 80 في المئة منها، مع العلم بان هناك ارقاما لن تتمكن ابدا من الوصول اليها. فوعد النواب بان يزودهم «كشفا كاملا» بهذه الارقام الاسبوع المقبل، وقد تقسمت، مبدئيا، الى فترات عدة: من عام 1992 الى عام 1997 وكانت يدوية حينها، ومن عام 1997 الى عام 2000، ومن عام 2000 الى عام 2005 وصولا الى المرحلة الاخيرة من عام 2005 الى عام 2014 على قاعدة الاثني عشرية.
– الثاني على علاقة بالمؤتمر الصحافي الاستباقي لخليل الذي ابلغ الى النواب رغبته في شرعنة الانفاق وفي «عدم» تجاوز المسموح له قانونا والصرف من خارج الموازنة. خليل الذي لم يسمع من النواب اي رفض او رغبة في رفض صرف الاعتمادات للموظفين والاجراء، بل تذكيرا بالمادة 26 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2005 وفيهما اجازة لفتح اعتمادات اضافية لتسيير امور الدولة، اجابهم بوضوح، على ما قال نواب لـ«المستقبل»: «ان هذه المواد لا تفي بالغرض الشرعي. فنحن لا يمكننا الا ان نشرع للانفاق لانه في الدستور، لا انفاق من غير اذن من مجلس النواب. لذا، لن انفق، حتى المعاشات، الا باذن شرعي من المجلس».
وخارج الجلسة، صرح وزير المالية ان ما سمعه «على علاقة بالسياسة ويفتش عن مخرج لتغطية مخالفة حصلت. وبرأيه ان «اسرع واسهل طريق هو التفتيش عن الحلول القانونية، ان نقونن بدل ان نشغل انفسنا بالتفتيش عن مخرج لمخالفة». ولانه اتخذ قراره، يصر على انه كان «صريحا وواضحا» في المؤتمر الصحافي وانه «لن» يضيف شيئا عليه. حتى انه استبق مجلس الوزراء بالتأكيد انه «غير مقتنع ابدا ان هناك مخرجا غير فتح اعتماد بقانون يصدر عن مجلس النواب».
في اي حال، لم تشهد الجلسة صداما بين وزير المالية ونواب 14 آذار، فبقي الكباش «على البارد» على ما اكد نواب لـ«المستقبل». وهذا الكباش ظهر عندما اثير موضوع الهبات وقيمتها، تقديريا، 4 مليارات دولار «من دون ان تكون نسبة 93 في المئة منها محصيا»، مع العلم بان قناعة بدت راسخة عند الجميع بان الانفاق خارج الموازنة واذن مجلس النواب في الاعوام بين 2005 و2013 ناهز الـ23 مليارا وان «الجميع مسؤول» عن الخربطة الادارية في الوزارة على مر العهود.
على الاثر، ايد كنعان موقف خليل «عدم الانفاق من دون قانون»، مذكرا بانه «لم يعد في احتياط الموازنة سوى بضعة مليارات ليرة، اي ما يناهز بين 9 مليارات او 10 ، في حين ان المطلوب هو 1958 مليارا». واكد: «لا تنطبق المادة 26 من احتياط الموازنة على النفقات الجارية».
وعن الحسابات، قال ان اللجنة تسلمت تقريرا من وزارة المالية بعنوان «قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من عام 1993 الى عام 2010، وابلغوا الينا انه حصل تقدم كبير من البنود، انما لا يزال هناك عمل يحتاج الى وقت». اضاف: «هناك مجهود تبذله وزارة المالية التي لا تستطيع ان تحدد موعدا محددا»، لافتا الى ان هناك 87 في المئة من سلف الخزينة من عام 1993 «لم تسدد، في حين ان هناك حسابات لم تدخل حساب الخزينة».
الى ذلك، علق النائب محمد قباني على موقف خليل من قطاع الكهرباء. وبعدما ايد اقتراحه تخصيص جلسة نيابية لاستجواب مؤسسة كهرباء لبنان، رأى في تصريح ان صوت وزير المالية «ينسجم مع توصيات ورشة العمل النيابية حول إنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء والرافضة حجة إلقاء المسؤولية على الآخرين، ولا سيما وزارة المال».
يوسف: الرواتب ستدفع بطريقة
قانونية وعبر مجلس الوزراء
وصف عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف في حديث اذاعي الهجوم الذي شنه وزير المالية علي حسن خليل على فريق «14 آذار» بـ«لي الذراع». وقال :«تصدينا لهذه الهجمة التي شنها الوزير ومن يمثله واطلق فيها كلاما تهويليا، اذ انه يلعب باعصاب الموظفين والاجراء».
اضاف :«ان شاء الوزير خليل ام ابى فان الرواتب والاجور ستدفع بطريقة قانونية غير مجلس النواب، عبر مجلس الوزارء اذ ان المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 32 من قانون الموازنة العام 2005 تجيزان فتح اعتمادات اضافية، وهذا هو المنتظر من مجلس الوزراء، اما اذا امتنع الوزير عن التوقيع فهو يتحمل مسؤولية تعطيل البلد. وقال «من الصعب ان تجتمع الهيئة العامة لدرس واقرار مشروع القانون لان الموضوع ليس طارئا بينما الطارئ هو انتخاب رئيس للجمهورية».
مصادر مالية: آلية اليوروبوندز تستند
الى هندسة مالية عن طريق مصرف لبنان
أوضحت مصادر مالية متابعة أن موضوع تسديد رواتب موظفي القطاع العام «أخذ طابعاً سياسياً بحتاً» بين وزير المالية علي حسن خليل ونواب 14 آذار، مؤكدة أن «البت به لا يلزمه جلسة تشريعية في مجلس النواب، بل قرار صادر عن مجلس الوزراء».
لكنها أشارت من جهة أخرى، إلى أن «عملية إصدار سندات يوروبوندز تتطلب انعقاد جلسة تشريعية، لكونها تدخل في إطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الأجنبية، حيث يعمد مجلس النواب إلى تحديد سقف لها»، وذكّرت بأنه «سبق أن سدّدت الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري آنذاك، رواتب موظفي القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون صادر عن مجلس النواب».
وأوضحت المصادر ذاتها رداً على سؤال، أن «آلية الـ«يوروبوندز» تستند دائماً إلى هندسة مالية عن طريق مصرف لبنان، كما أن إصدار سندات يوروبوندز وكل ما يتصل بها، يدخل ضمن الموازنة العامة سنوياً وهي التي تمنح إجازة استبدال هذه السندات وتحّدد سقفها، إذ أن المبدأ العام يقضي بألا يتجاوز الدين العام سقف الـ50 في المئة».
ولفتت إلى «هندسات مالية يجريها مصرف لبنان عبر استبدال السندات بشهادات إيداع بالعملات الأجنبية، وعندما يجيز مجلس النواب إصدار اليوروبوندز يستبدل المصرف المركزي تلقائياً شهادات الإيداع التي يملكها، بسندات خزينة وفق ما يسمى بعملية سواب».
دو فريج: الكلام عن عدم إمكان
دفع الرواتب غير صحيح
اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج في حديث اذاعي ، «ان ملف رواتب موظفي القطاع العام أخذ طابعاً سياسياً لأن الموضوع لا يحتاج لقانون خاص من مجلس النواب»، موضحا «ان هناك قانون المحاسبة العمومية والقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2006 يجيز دفع هذه الرواتب من دون الحاجة الى قانون خاص من مجلس النواب، وبالتالي فإن الكلام عن ان لا امكانية لدفع الرواتب غير صحيح».
واستبعد «ان تثير هذه المشكلة جدلاً داخل مجلس الوزراء وتؤدي الى تعطيل عمله»، مشيرا الى «ان البحث جار حاليا عن مخرج قانوني لإصدار اليورو بوند لتغطية الدين العام أواخر آب المقبل من دون اللجوء الى مجلس النواب المعطل».
