خالد حسني
قال خبراء ومصرفيون إن تطبيق الحد الأقصى للأجور في البنوك الحكومية المصرية يضع قيادات القطاع المصرفي أمام 3 سيناريوهات صعبة، خاصة وأنه لم يعدل هناك أية بدائل بعد إصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطبيق الحد الأقصى للأجور في كافة مؤسسات الدولة.
ورغم التكتم الشديد على المفاوضات التي تدور بين البنك المركزي من جهة وبين قيادات البنوك المصرية التابعة للحكومة حول الحد الأقصى للأجور، لكن مصادر مقربة من دائرة صنع القرار في القطاع المصرفي أكدت أن محافظ البنك المركزي هشام رامز أكد لمؤسسة الرئاسة موافقة البنوك على تطبيق الحد الأقصى للأجور
وقال الخبير المصرفي طارق حلمي، إن إصرار البنك المركزي ومؤسسة الرئاسة على تطبيق الحد الأقصى للأجور يضع القيادات المصرفية أمام 3 سيناريوهات صعبة، السيناريو الأول يتمثل في الموافقة على القانون الجديد والقبول بالحد الأقصى للأجور.
ويتمثل السيناريو الثاني في الاستقالة والانتقال إلى القطاع الخاص الذي لن يلتزم بالحد الأقصى للأجور. أما السيناريو الثالث فهو ممارسة ضغوط من خلال توسيع قاعدة الاحتجاجات في البنوك والضغط على الحكومة لاستثناء البنوك من قانون الحد الأقصى للأجور.
وأشار حلمي إلى أن القطاع المصرفي لا يجب أن يخضع لمثل هذه القوانين حتى لا تصبح البنوك الحكومية طاردة للكفاءات والقيادات ويتحولون إلى البنوك الخاصة التي قد تسحب البساط من البنوك الحكومية بسبب مثل هذه القرارات غير المدروسة.
ولفت إلى أن السبب الوحيد الذي قد يدفع القيادات إلى القبول بهذا القانون هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن الممكن أن يضع القانون حداً أقصى للمدة التي سيطبق فيها هذا القانون على القطاع المصرفي.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة بدءاً من رواتب شهر يوليو الجاري، وأنه سيتم تخفيض إجمالي الدخل الشهري لأي قيادة مصرفية إلى 42 ألف جنيه فقط وتضم قائمة البنوك التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر و بنك القاهرة والتنمية والائتمان الزراعي وبنك الاستثمار العربي وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
