أعرب الوزير بوصعب عن تشاؤمه حيال مصير ملفي الجامعة لا سيما في ضوء الخوف من تمدد الفراغ الرئاسي إلى سائر مؤسسات الدولة بما يؤدي إلى شل عمل مجلسي النواب والوزراء، مشيرا الى انه لا يملك تقديراً مسبقاً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مجلس الوزراء الخميس، لكن ما يستطيع تأكيده أنّ ملف الجامعة سيضع المجلس أمام أول اختبار فعلي بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
بو صعب، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، أكد ان رئيس الحكومة تمام سلام وضع بند الجامعة في طليعة جدول أعمال جلسة الخميس وبالتالي إذا تم إقراره فإنّ مجلس الوزراء سيؤكد عندها أنه يعمل بشكل طبيعي، أما إذا أخفق بالتوافق على البند فحينها سيؤكد المجلس أنّ عمله يقتصر على مجرد نقل الاعتمادات وما شابه من بنود.
وعن العوائق التي تحول دون إقرار المجلس ملفي الجامعة، أجاب بوصعب: “لا تزال أمامنا مشكلة متصلة بتحفظات “الحزب التقدمي الاشتراكي”، مع العلم أنّ الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وضعاني في أجواء تشير إلى مرونة أكبر من قبل الحزب في التعاطي مع ملف الجامعة”، مؤكداً وجوب العمل على تذليل التحفظات “الاشتراكية” لكي يبصر ا الملف النور في مجلس الوزراء.
وأوضح بوصعب أنّ “الكتائب” كان أوفد إلى الوزارة فريقاً تقنياً إطلع على ملفي الجامعة ومن ثم أقرّ بأنه جرى إعدادهما بمهنية عالية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل يأخذ بالاعتبار التوازن الطائفي في البلد.