عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، اجتماعا طارئا للبحث في المستجدات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات.
ووجهت الهيئة رسالة الى النواب رأت فيها أن “احتمال حصول الطعن في القانون الجديد من عشرة نواب يعني التخلي عن المالك القديم والموافقة على تأميم أملاكه وتركه يتقاضى 20 و30 و40 ألف ليرة في الشهر حدا أقصى، عن أقسام تبلغ مساحتها في بيروت العاصمة 150 مترا بالحد الأدنى، والإمعان في إذلاله وقهره وتجويعه، ودفعه إلى فقدان الثقة بالدولة والهجرة إلى الخارج بحثا عن بلاد تحتضن عائلته، وتحترم كرامته وتصون حقوقه.
كما أن الطعن يعني المشاركة في مؤامرة بيع مباني المالكين القادمى إلى مستثمرين عرب وأجانب ينشطون لتقديم الإغراءات المادية إلى المالك، مستفيدين من واقع الإيجارات القديمة، لدفعه إلى بيع الملك بأرخص الأسعار”.
وأكدت أن “القانون الجديد للايجارات لا يشكل إلا قبس نور للمالكين القدامى باسترجاع المباني المتهالكة بعد 12 عاما و6 أشهر من تاريخ تطبيق القانون، وإنه في الحد الأدنى يرفع السيف المصلت على رقابهم ويمنحهم بصيص أمل باستعادة حقهم في العيش الكريم والهانئ في هذا الوطن، لكنه لا يعوضهم خسائرهم المتراكمة منذ 40 عاما. وفي المقابل، إن هذا القانون يؤمن حماية أكيدة للمستأجر الفقير تمتد إلى 12 عاما ونصف عام من تاريخ تطبيقه، وخصوصا للفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، ويسمح له بالإقامة المجانية في بيوت المالكين. من هنا، نرجو عدم إضاعة الفرصة، باعتبار هذه الفترة كافية للشروع بوضع وتنفيذ خطة إسكانية تحمي الجميع على قواعد العدل والمساواة في الحقوق والواجبات”.
وختم بيان الهيئة: “إن الشروع في الطعن بالقانون الجديد للإيجارات بهدف إبطاله، هو عمل يصيب به النائب الموقع على الطعن، المالك القديم في الصميم، ويضرب لديه كل أمل باستعادة حقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة، وبخاصة أن الجميع يقر بطول أمد الفترة اللازمة لصياغة أي قانون في لبنان، وهي لا تقل عن خمس سنوات أو أكثر. لهذا، نقترح بعين العقل والمنطق، ورأفة بالمالك وبما تبقى لديه من إيمان بهذا الوطن، عدم الطعن بالقانون، وفتح باب الحوار مع الطرفين، مالكين ومستأجرين”.