أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضا أعلى من المتوقع في شهر مايو مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات.
لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتا مع تباطؤ الصادرات.
وأبرزت البيانات أيضا الحاجة الى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في شهر مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليار ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.
وفي ابريل/نيسان بلغ الفائض 187.4 مليار ين.
وزادت الصادرات 2.0 بالمئة على اساس سنوي في مايو/أيار لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 في شهر أبريل.
وتراجعت الواردات 0.4 على اساس سنوي في اعقاب زيادة سنوية بلغت 6.6 بالمئة في ابريل/نيسان. ونتيجة لذلك ضاق العجز التجاري في مايو/أيار الى 675.9 مليار ين.
ويتوقع محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات وأشار مسح أجرته رويترز في يونيو/حزيران الى هبوط فصلي قدره 1.2 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الحالي مع تعافي إنفاق المستهلكين من آثار الزيادة في ضريبة المبيعات ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة إجراءات لتحفيز الإنفاق الحكومي.