مايكل ستوثارد
بدأت المؤسسة السياسية الفرنسية وقطاع الأعمال الفرنسي الطَّرْق بقوة ضد هيمنة الدولار في التعاملات الدولية، في أعقاب غرامة بقيمة تسعة مليارات دولار فرضتها السلطات الأمريكية على بنك بي إن بي باريبا بسبب مساعدة بلدان مثل السودان على تجنب العقوبات الأمريكية.
وفي مقابلة مع “فاينانشيال تايمز”، طالب ميشيل سابين، وزير المالية الفرنسي، بإعادة التوازن للعملات المستخدمة في المدفوعات العالمية، قائلاً إن قضية بنك باريبا ينبغي أن “تجعلنا ندرك ضرورة استخدام عدة عملات”.
وقال على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في نهاية الأسبوع: “نحن (الأوروبيون) نبيع لأنفسنا بالدولار، مثلاً حين نبيع الطائرات. هل هذا ضروري؟ لا أعتقد ذلك”.
وأضاف: “إن إعادة التوازن ممكنة وضرورية، ليس فقط بخصوص اليورو، وإنما كذلك بالنسبة للعملات الكبيرة في البلدان الناشئة، التي تشكل قسماً متزايداً باستمرار من التجارة العالمية”.
وقال كريستوف دو مارجري، الرئيس التنفيذي لتوتال، أكبر شركة فرنسية من حيث الرسملة السوقية، إنه لا يرى سبباً لإتمام مبيعات النفط بالدولار، حتى ولو كان من المرجح بقاء السعر المرجعي بالدولار. وتابع: “يتم إعطاء سعر البرميل بالدولار. تستطيع المصفاة أن تأخذ ذلك السعر وتستخدم سعر صرف اليورو مقابل الدولار في أي يوم معين، وأن تتفق على الدفع باليورو”.
وأعرب رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الصناعية المدرجة على مؤشر كاك 40 عن مساندته لجهود سابين. وقال: “الشركات التي مثل شركتنا في وضع صعب ومحرج، لأننا نبيع كثيراً بالدولار، لكننا لا نريد دائماً التعامل مع جميع القواعد والأنظمة الأمريكية”.
الغضب حول غرامة بنك باريبا في مؤتمر “دائرة الاقتصاديين” الهادئ عادة والذي يعقد في مدينة إيكس آن بروفانس، أبرز ما أصبح نقطة احتكاك أخرى في العلاقات عبر الأطلسي.
وحاول مسؤولون فرنسيون الضغط بقوة لمصلحة أكبر بنك فرنسي وجادلوا بأن البنك لم يخالف أية قواعد أوروبية، وهو ما أثار جدلاً حول ما إذا كان البنك ضحية للتطاول القضائي الأمريكي.
وقال سابين إنه سيثير مسألة الحاجة إلى بديل أثقل للدولار مع زملائه وزراء المالية في منطقة اليورو. وامتنع عن الدخول في التفاصيل حول طبيعة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها.
يشار إلى أن أكثر من نصف القروض والودائع العابرة للحدود تتم بالدولار. وفي آخر استبيان عالمي حول سوق العملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها اليومية خمسة تريليونات دولار، كان الدولار يمثل 87 في المائة من جميع التعاملات.
ورغم الجهود الأخيرة في سبيل التنويع، تقول بنوك مركزية كثيرة إنها لا تزال لا ترى بديلاً حقيقياً عن أمان وسيولة سوق الخزانة الأمريكية، وهي تقتني أكثر من 60 في المائة من احتياطياتها بالدولار.
وقد ألقى أحد كبار المسؤولين الفرنسيين ظلالاً من الشك على قدرة الحكومة على حفز استخدام اليورو بصورة أوسع في التجارة الدولية، وقال: “في النهاية، من الصعب ان نعلم ماذا يستطيعون القيام به فعلاً. السوق هي التي تقرر هذه الأشياء في واقع الأمر”.