مايا جريديني
عاد ناقوس الخطر ليدق مرة أخرى محذرا من فقاعة عقارية جديدة في سوق الإسكان العالمي بحسب تحذيرات جديدة لصندوق النقد الدولي، الذي أكد أن أسعار المساكن في الكثير من دول العالم أعلى بكثير من معدلاتها التاريخية، داعيا الحكومات إلى مواجهة هذه الظاهرة بحزم وبقرارات سريعة.
وقام الصندوق باحتساب معدل “متوسط أسعار العقارات الى دخل الفرد” ومقارنة هذه النسبة مع معدلاتها التاريخية.
وأظهرت هذه المقارنة أن الزيادة في متوسط نسبة أسعار المساكن في بلجيكا مقارنة بدخل الفرد هي الأعلى عالميا، لتلامس 50% مقارنة بالمتوسط التاريخي، تليها كندا بنسبة 33%، فأستراليا في المقابل أرخص سوق عقارية هي في اليابان، حيث يقل متوسط الأسعار إلى الدخل بنحو 41% عن مستوياتها التاريخية.
ومن بين الأسواق الأخرى التي يبقى فيها متوسط الأسعار إلى الدخل متدني كوريا وألمانيا واستونيا. كما يشير التقرير الى أن أسعار المساكن في الأسواق الناشئة شهدت الارتفاعات الأكبر على أساس سنوي من بينها نمو فاق 10% في الفلبين ونحو 9% في الصين ومثلها في نيوزيلندا.
في المقابل شهدت أسعار المساكن التراجعات الأكبر في الدول التي تأثرت بحدة بأزمة 2008 من بينها اليونان التي تراجعت فيها الأسعار 7% وإيطاليا بتراجعات وصلت الى 6.6%. وقبرص بتراجعات بلغت 6.5% واسبانيا بتراجعات بلغت 5%.
ويشير صندوق النقد الى ان النظر الى الأسعار لا يكفي بل يجب الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أخرى أبرزها نمو الائتمان، ومديونية العائلة وطرق التمويل وأخيرا مقومات المقرض.
وعن مرحلة ما قبل أزمة 2008 قال الصندوق إن 23 دولة شهدت نموا “مزدوجا” لأسعار العقار والائتمان، عانت 21 دولة منها من الأزمة او شهدت تراجعا قويا في الاقتصاد أي بنسبة 91%.
في المقابل فإن 7 دول شهدت نموا في القطاع العقاري من دون نمو للائتمان، اثنتان فقط تأثرت بالأزمة أي بنسبة 28% فقط.