دخل الاضراب المفتوح لموظفي “مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا” أسبوعه الثاني، من دون أن يحرّك أيٌّ من المعنيين ساكناً لمعالجة الموضوع.
وبينما تزداد أوضاع الموظّفين البالغ عددهم 90 موظّفاً سوءاً، ما زالت قضية رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، رهناً للمماطلة والتأجيل.
فوزارة الصحة العامة أرسلت قرار تصفية إلى وزارة المال لدفع مبلغ الـ269 مليون ليرة رواتب للموظّفين، إلاّ انّ المبلغ لم يدخل حتى يوم أمس، حساب المستشفى، بينما إدارة المستشفى تبرّئ نفسها من أيّة مسؤولية، مشيرةً للموظّفين إلى أنه ليس لديها أيّة معلومات جديدة.
أمام هذا الوضع، توضح مصادر لجنة موظّفي المستشفى لـ”السفير” أنّ “الإضراب مستمرّ حتّى يقبض الموظّفون مستحقاتهم التي هي حقٌّ لهم ولعائلاتهم”، لافتةً الانتباه إلى أن “العديد من الموظّفين لم يستطيعوا تسديد أقساط أولادهم في المدارس حتّى الآن، والبعض الآخر بات مهدّداً بالطرد من منزله بسبب التأخير في دفع الإيجار”.
ويؤكد موظفون لـ”السفير” أنّ “الوضع بات لا يحتمل، وبتنا غير قادرين على تحمّل المزيد من التقاعس بالنسبة لحقوقنا المشروعة”.
ويسألون: “ما المطلوب منّا فعله حتّى نقبض حقوقنا من الدولة؟ وماذا تنتظر وزارة المال منذ شهر ونصف الشهر، لتحويل مستحقاتنا؟ وما ذنبنا نحن أصحاب الدخل المحدود، لنكون ضحيّة المماطلة والتأجيل؟”.