أوضحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة “اللواء” أنّ لا معطيات في الأفق تحمل أي بذور لأي تفاهم يؤدي الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب، لا بل إن السلوك السياسي يظهر بأن الشرخ حول هذا الموضوع يزداد يومياً، وبالتالي أصبح استحقاقاً داخلياً لكن قراره بات خارجياً، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الانتخابات النيابية التي من غير الممكن أن تحصل في الموعد المحدد في تشرين، ما يبعث على الاعتقاد بأن التمديد للمجلس الحالي سيكون في الأيام المقبلة مطلباً ملحًا لدى كل الأطراف، إلا إذا كان هناك قرار ما يرمي الى إغراق البلد في آتون الفراغ القاتل.
وفي رأي المصادر، هذا لا يعني الاستسلام والنأي بالنفس عن تسيير شؤون البلاد، حيث أن هناك ملفات اجتماعية ومعيشية لا تحتمل التأجيل، وتشكل قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في وجه الحكومة في أية لحظة، ولن يكون في مقدورها أن تتصدى لأي حراك كونها تفتقد القدرة على المواجهة، بعد أن أثبتت التجارب أن سياسة الهروب الى الأمام والترقيعات لم تجدِ نفعاً، لا بل جعلت الملفات والأزمات تتراكم الى حدّ لم يعد في مقدور أحد مقاربتها ومعالجتها في ظل التناتش السياسي الموجود منذ سنوات.
وتحذر المصادر من أن الانفجار الاجتماعي في هذه الآونة ستكون نتائجه وخيمة، وبالتالي فإن المطلوب السعي الجدي والدؤوب لمعالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب وكذلك ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، أضف الى ذلك الأزمة المستجدة وهي رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.