ابراهيم عواضة
بدأ العمل اعتباراً من الاول من شهر تموز الحالي بقانون الامتثال الضريبي الاميركي «فاتكا» وهوالقانون الذي يطبق على المواطنين الاميركيين لملاحقتهم من اي تهرب ضريبي في اي بلد من دول العالم التي وقعت على القانون المذكور.
ويتيح قانون «فاتكا» للسلطات الضريبية والمالية والرقابية الاميركية الحصول على كافة المعطيات المصرفية للاشخاص الخاضعين للجباية الاميركية ويفرض «فاتكا» على المصارف في كل انحاء العالم ان تبلغ وزارة الخزانة الاميركية مباشرة بكشوف حسابات عملائها من حملة الجنسية الاميركية او الحائزين على الـ«غرين كارد» وحتى الذين يشك المصرف انهم من المقيمين في الولايات المتحدة.
لبنانياً تلتزم المصارف اللبنانية، افرادياً بقانون «فاتكا» وقد وقعت على هذا القانون، وهي باشرت بتطبيقه بجدية وهو يطال المدخول السنوي للمواطن الاميركي من حيث الضريبة.
عربياً، تابع اتحاد المصارف العربية، كما الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب التشريعات الاميركية المتعلقة بقانون «فاتكا» منذ البداية، ووفر للمصارف العربية الارضية المناسبة لتطبيق هذه التشريعات بما يحقق المصالح العربية، ويتلافى اي سلبيات قد تنشأ من تطبيق القانون الاميركي.
ونجح اتحاد المصارف العربية في السنوات الثلاث الماضية ومن خلال الندوات والمؤتمرات التي نظمها بخصوص «فاتكا» في رسمه خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع التشريع الضريبي الاميركي بما يحفظ مصالح المصارف العربية في علاقاتها مع النظام المصرفي الاميركي.
وبالمناسبة قال امين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح لـ«اللواء»: «ان اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تابع منذ البدايات، وتحديداً قبل 4 سنوات التشريعات الاميركية المتعلقة بقانون «فاتكا» فعقد عدداً من المنتديات في مختلف الدول العربية هدفت الى مناقشة التشريعات النهائية المتعلقة بالقانون المذكور الذي يمنع ويحد من التهرب الضريبي، واجرى اتصالات مع المصارف المركزية العربية للوقوف على رأيها حول تطبيق القانون والادلاء بارائها وملاحظاتها بهذا الخصوص من اجل اقامة حوار مع مسؤولي الخزانة الاميركية في واشنطن لمناقشة هذا الملف وانعكاساته على المصارف العربية.
اضاف فتوح: هدفنا كان وسيبقى اتخاذ موقف عربي موحد للتعامل مع السلطات الاميركية بما يحقق المصالح العربية ويتلافى اي سلبيات قد تنشأ عن تطبيق «فاتكا» والوقوف على الاجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الشأن وتحديداً دور الحكومات، وكيفية ايجاد علاقة وثيقة بين حكومة كل دولة والمؤسسات المالية المتواجدة فيها، وكيفية التنسيق بينها في هذا المجال والوقوف على دور السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية بشأن تطبيق القانون من ناحية، وعلاقته بمصلحة الضرائب الاميركية من ناحية اخرى، وفي المحصلة توصلنا الى وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع التشريع الضريبي الاميركي بما يحفظ مصالح المصارف العربية في علاقاتها مع النظام المصرفي الاميركي، الذي يعد ممراً رئيسياً للتحويلات والعمليات المالية التي تجري في السوق الدولية.
هذا وكان الاتحاد قال سابقاً انه يفضل ان توقع هيئة رسمية عربية مع وزارة الخزانة الاميركية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على حسابات الاميركيين «فاتكا» بدلاً من التوقيع بشكل فردي للمؤسسات المالية، وحث الاتحاد في وقت سابق الحكومات العربية على ان تبادر الى دراسة وتبني هذا القرار باسرع وقت ممكن لان تنفيذه قد يتطلب بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية، مع الاخذ في الاعتبار اهمية اجراء التعديلات اللازمة على نظام الـ«KYC» (اعرف عميلك) لتتناسب مع متطلبات قانون «فاتكا» وذلك للاستعداد لاي نسخة اخرى مشابهة لهذا القانون قد تصدر عن اي دولة اجنبية اخرى.