طرح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اقتراحات عملية وتدابير واجراءات يجب تطبيقها لتنظيم العمالة السورية في لبنان ابرزها:
1-وضع اطار قانوني للعمالة مثلا استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون افادة العامل.
2-يجب ان تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة.
3-عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لاتستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
4-عدم استقطاب اليد العاملة الاقل اجرا دون الاخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة.
5-فرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
6-تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.
وكان الوزير حكيم قد اثار موضوع العمالة السورية غير المنظمة التي باتت تهدد بزيادة عدد العاطلين عن العمل الى 324 الف عاطل في نهاية العام 2014 الجاري، وطالب بضرورة وضع الاطار القانوني المناسب لحل هذه القضية الوطنية.