أوضحت مصادر في 14 آذار أنها ترفض المشاركة في أي جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها الكثير من الملفات التي لا تحمل طابع الضرورة.
المصادر لفتت لوكالة “أخبار اليوم” الى ضرورة الفصل بين اليورو بوند التي هي استدانة بالعملات الأجنبية وتحتاج الى تشريع وبين معاشات الموظفين والإنفاق لكهرباء لبنان، التي تتم منذ اكثر من 10 سنوات بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وبالتالي لن يستدرج نواب 14 آذار الى أية جلسة، معتبرةً ان الرئيس نبيه بري يسعى الى وضع البندين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب لكن ذلك لن يُكتب له النجاح لأن هيئة مكتب المجلس ستجتمع للموافقة على جدول الأعمال وبالتالي نواب 14 آذار في هيئة المكتب سيكونون بالمرصاد.
وشدّدت المصادر على أن بري يريد ألا يتأثر المجلس بأي مؤسسة أخرى، الا انها اكدت على ان 14 آذار تشدد على ان المجلس النيابي في غياب رئيس الجمهورية يتحوّل الى هيئة ناخبة.
واشارت الى ان نواب 14 آذار يشرّعون فقط لما له علاقة بالمصلحة العليا للدولة وفقاً لما نصّ عليه الدستور، مؤكدةً فضها تكريس سابقة استمرار العمل التشريعي وكأن رئيس الجمهورية موجوداً.