أكدت مصادر نيابية في قوى 14 اذار ان القرار متخذ بعدم المشاركة في جلسة نيابية تناقش وتقر قانونا يجيز لوزارة المال دفع رواتب الا في حال اتخاذ قرار اصدار سندات يوروبوندز لكونها تدخل في اطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الاجنبية، اذ يصبح حضورهم واجب لتحديد سقف لهذا الاصدار.
المصادر، وفي حديث لـ”المركزية”، اوضحت ان محاولات جرنا الى المجلس للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي لن تجدي نفعا، خصوصا اذا كانت الملفات العالقة تجد لها مخارج في مجلس الوزراء، وهو الحال في ما يتصل بملف رواتب موظفي القطاع العام.