Site icon IMLebanon

BankMed أول مصرف في لبنان يدرس إمكانات النفط والغاز

BankMed
نظّم «بنك البحر المتوسط» منتدىَ تحت عنوان «الغاز والنفط في لبنان 2014»، في فندق «Four Seasons»_ بيروت، وذلك تماشياً مع جهوده لتقييم أوضاع القطاعات الاقتصادية في لبنان ودراسة فعاليتها ومساهمتها في الاقتصاد اللبناني، بحضور عدد كبير من عملاء البنك وأبرز القيمين على هذا القطاع، في 27 حزيران الماضي.

شارك في المنتدى الخبير في شؤون الطاقة وليد خدوري، وعضو مجلس إدارة ورئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام ذهبي. وتناول المتحدثان الفرص والتحديات التي تواجه هذه الموارد في كل من لبنان ومنطقة المشرق العربي.

افتتح اللقاء المدير العام التنفيذي لـ«بنك البحر المتوسط» محمد علي بيهم، الذي أكد اهتمام المصرف بهذه الدراسة، لافتاً إلى ان «بنك البحر المتوسط أول مصرف في لبنان يقوم بتنظيم منتدى على هذا النحو نظراً لأهمية الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يلعبه قطاع الغاز والنفط في المستقبل، وأهمية المشاركة المحتملة للمؤسسات المالية».

تلت كلمة بيهم مداخلة لكبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في المصرف مازن سويد، الذي تناول أهمية اكتشاف هذه الموارد الطبيعية للبلاد، متوقفاً عند الفرصة الاقتصادية الكبيرة التي «يمكن أن تنجم عن هذا الاكتشاف، إذا ما وضعت ضمن إطار قانوني وإداري صحيح».

بدوره، تناول خدوري وضع الغاز في منطقة المشرق العربي، شارحاً ارتفاع الطلب عليه خلال العقود الأخيرة، «بحيث أصبح ثاني أعلى وقود استخداماً بعد النفط». وخلص إلى ان «ازدياد الطلب على الغاز من شأنه أن يشكل فرصةً للبنان لإنتاج عائدات أعلى وخلق المزيد من فرص العمل».

من جهته، تطرق ذهبي إلى النتائج المحتملة لاكتشافات النفط والغاز في المناطق البحرية في لبنان، متوقفاً عند الأطر التنظيمية والقانونية لأعمال البحث والتنقيب إضافة إلى الأطر الاقتصادية، مشيراً إلى أن «الرغبة في الاستثمار في هذا الحقل عالية والدليل على ذلك أن 46 شركة من 27 دولة قد أبدت رغبةً في هذا الصّدد».

في ختام المنتدى، حصل جميع الحاضرين على نسخة من الدراسة المفصلة عن قطاع الغاز والنفط التي أعدها فريق الأبحاث لدى «بنك البحر المتوسط». ودعي الجميع إلى حفل كوكتيل أقامه المصرف على شرف المشاركين.

يُشار إلى ان هذا الحدث الرائد هو دلالة إضافية على جهود المصرف المستمرة في إبقاء عملائه على اطلاع بأحدت التطورات المتعلقة بهذا القطاع الواعد أو بالقطاعات الإقتصادية عامة.