أكّدت أوساط وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية” أنّه لم يرضَ بأيّ من الصيغ المطروحة غير عَقد جلسة تشريعية، واستمزَج أراء عدد من القانونيّين، فأكّدوا له أنّ كلّ المخارج التسووية المتداوَلة مخالفة للقانون، وبالتالي فإنّ الحلّ يكون في توجّه كلّ النواب الى ساحة النجمة والمشاركة في جلسة تشريعية لفتحِ اعتماد إضافي. وخلصت المصادر إلى القول: “لا تشريع لفتح اعتماد، لا رواتب.”
وفي سياق متصل، أكّدت مصادر نيابية ووزارية للصحيفة أنّه لم يصدر بعد أيّ موقف من القوى السياسية بشأن التجاوب مع الدعوة الى جلسات التشريع، سواءٌ أكانت الأمور مرهونة بشؤون مالية أو إدارية، منذ أن أجمعَت قوى 14 آذار على التضامن في وجه الدعوات الى التشريع قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.
ولفتَت المصادر إلى أنّ أمام 14 آذار أياماً لِبَتّ الموضوع، بعدما توسّعت رقعة الإتصالات التي أجراها برّي، طالباً إلى النائب وليد جنبلاط تشغيل محرّكاته لدى تيار “المستقبل”.
وعلى هذه الخلفيات وُضعَ اللقاء الذي عُقد عصر الثلاثاء بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والذي خُصص للبحث في قضايا ماليّة وسياسية مختلفة وفي عددٍ من القضايا العالقة بين الطرفين، ومنها قضايا تتّصل بوزارة المال.
وأكّدَت مصادر المستقبل أنّ الحوار تناولَ كلّ شيء في اللقاء ما عدا موضوع التمديد لمجلس النواب الذي لم يناقَش لا من قريب ولا من بعيد، مشيرةً إلى أنّ الملف في يد رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، وهو أمر لم يناقَش وسابقٌ لأوانه.
ووصفَت المصادر التصريحات الداعية الى تسيير العمل التشريعي بغيرِ المنطقية، لأنّ المجلس وبحُكم الدستور الآن هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية.
