اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن “يجب الا نعول على النفط في لبنان من اجل حل مشاكلنا الاقتصادية وتمويل سلسلة الرتب والرواتب فيما بعد، اذ ربما يتبين ان لا نفط في لبنان”، مشيرا في الوقت عينه الى ان “يجب التحضير لاستخراج النفط، عبر خطوات عدة أهمها تخصيص منطقة خاصة بالعمل في قضية النفط، وأن تكون إدارة حرة تابعة للجمارك، وتحتوي البنى التحتية والاتصالات وغيرها لتسهيل العمل أكثر”، لافتا الى ان القطاع الخاص مستعد لتحضير هذه المنطقة الخاصة من دون ان يلجأ القطاع العام الى الاستدانة.
ورأى في حديث تلفزيوني ان “سد العجز وتمويل السلسلة لا يكون فقط بفرض ضرائب بل بخفض الانفاق وزيادة الانتاجية. وخفض الانفاق يكون عبر زيادة الانتاجية لا عبر تأجيل المشاريع الانمائية وتسريح العمال. كما يجب ان نكبر الاقتصاد فترتفع الايرادات من دون رفع الضرائب”.
وردا على سؤال عن امكانية تكبير الاقتصاد في ظل التوترات الامنية والاضطرابات في لبنان، اكد أن “عدم الاستقرار لا يخيف المستثمرين فهم يضعون أموالهم في دول وضعها أخطر من لبنان، والوضع في لبنان قابل لعمليات الاستثمار”، معتبراً أن “السبب في عدم اتاحة فرص الاستثمار هو إهمال المسؤولين السياسيين، الذي لا ينظرون إلى المدى البعيد، بالإضافة إلى عدم التفكير في كيفية خلق فرص عمل”.
وأشار حايك إلى ان “مشروع قانون التعاون بين القطاعين العام والخاص لم يقر حتى الآن ولم يناقش حتى”، لافتاً إلى أن “من غير الصحيح ان الشراكة تؤدي إلى احتكار لقطاع واحد بل على العكس هي طريق للتخلص من الاحتكار، لأن الاحتكار من قبل القطاع العام او الخاص مضر”. وأشار الى ان “من يرفضون هذه الشراكة عددهم قليل جدا لكن من يدعمها لا يبذل مجهودا لتطبيقها ويعطي الاولوية لقضايا أخرى كالوضع الامني والسياسي، بينما الشراكة بين القطاعين قد تحل هذه المشاكل.
