أكدت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لموقع imlebanon.org أنّ تهديد وزير المال علي حسن خليل بعدم دفع رواتب القطاع العام في حال لم يتم تشريع الأمر عبر إصدار قوانين في مجلس النواب سواء عبر إقرار قانون الموازنة العامة أو عبر إصدار التشريعات اللازمة لفتح اعتمادات إضافية، إنما يدخل في إطار البازار السياسي الذي يحاول رئيس مجلس النواب ممارسته لفرض إعادة فتح مجلس النواب للتشريع بمعزل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
ولفتت المصادر الى أن “هذه الممارسات باتت معتادة من برّي الذي يمارس الاستنسابية في التعاطي مع عمل المؤسسات، فحين يشاء يقفل مجلس النواب 18 شهراً وحين يرتئي يصبح العمل التشريعي ضرورة قصوى ولا يجوز تعطيله”!
وشددت على أن قوى 14 آذار لن ترضخ لهذا الابتزاز، “فوزير المال لا يمكنه عدم تسيير أمور الدولة ودفع رواتب موظفي القطاع العام، كما أن ثمة مخارج قانونية ودستورية يمكن تأمينها عبر مجلس الوزراء لتسيير شؤون الدولة، ومن امتنع عن إقرار الموازنات العام في مجلس النواب لأكثر من 7 سنوات لابتزاز الحكومات المتعاقبة لا يمكنه المزايدة اليوم في حرص مفتعل هدفه الإمساك بزمام المؤسسات في غياب رأس البلاد”.
