أبدى الدكتور عبدالله الدردري، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الاستعداد للدعوة إلى اجتماع خبراء يهدف إلى دراسة معمّقة للتداعيات الاقتصادية الناتجة من الأزمة المستجدة في العراق، محذّراً من أنّ “هذه الأزمة ستُحدث تأثيراً مباشراً على كلِّ من سوريا والأردن ولبنان، وعلى الكويت أيضاً ولكن بنسبةٍ أقل”.
كلام الدردري جاء عقب إصدار الإسكوا مذكّرة حملت عنوان “الأزمة في العراق وتأثيرها على اقتصادات الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والكويت”. وتقول المذكّرة إن الترابط القوي بين اقتصاد العراق واقتصادات هذه الدول يظهر في العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي في العراق وتلك الدول. ومع أنّ مستوى المعيشة في الكويت ما زال محمياً إلى حدٍ ما من تداعيات الأزمة، فليس هذا هو الحال بالنسبة لسوريا والأردن ولبنان.
حول التجارة تشير المذكرة الى تراجع الصادرات العراقية إلى لبنان إلى مستوى متدنٍّ جداً بعد اندلاع الأزمة في العراق، حتى بلغت 0.01 في المئة من مجموع واردات لبنان في عام 2013. كما تراجعت الصادرات اللبنانية إلى العراق نتيجة ضعف قدرة هذا البلد على الاستيراد من شركاته التجارية على إثر الأزمة. فقبل اندلاع الأزمة، كان العراق يستورد نسبة 7 في المئة من الصادرات اللبنانية. ومن المتوقع أن يكون تأثير تراجع الصادرات اللبنانية إلى العراق ضاراً بالشركات الصناعية اللبنانية، التي كان السوق العراقي وجهة رئيسية لصادراتها من المنتجات التقليدية.
لكن المذكرة أوردت عدة عوامل يمكن أن تسهم في التخفيف من تبعات الأزمة العراقية على لبنان. ومنها ان لبنان هو من أقل البلدان تصديراً للسلع في العالم، وبالتالي المستبعد أن تتأثر صارداته بالأزمة، إذ يعتمد على الخدمات. وقد نجح لبنان في تغيير المسارات التقليدية لنشاطه التجاري، وفي تحويل ميناء بيروت ومعبر المصنع وطرابلس إلى شرايين حيوية لحركة التجارة. غير أن لذلك آثاراً سلبية أهمها ارتفاع تكاليف النقل وإضعاف القدرة التنافسية للمنتجات