تمثل جلسة مجلس الوزراء مؤشرًا لمستقبل العمل الحكومي بفعل الاختبار الذي ستخضع له في ملفي الجامعة اللبنانية ودفع رواتب القطاع العام.
وقالت مصادر وزارية إنّ حصيلة الاتصالات التي أجريت قبل انعقاد الجلسة أظهرت ان مصير ملف الجامعة بشقيّه: تعيين العمداء وتفريغ الاساتذة، لا يزال ضبابيا وهو رهن الشروحات والتفسيرات التي سيقدمها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في الجلسة عن المعايير التي اعتمدت في الملف.
وفي هذا الاطار، عُلم أنّ لدى وزراء “الكتائب” تحفظات عن تعيين العمداء واقتناع مبدئي بتفريغ الاساتذة على عكس موقف وزراء “الاشتراكي” الذين يؤيدون ما هو معروض من أسماء عمداء، لكنهم يتحفظون مبدئيًا عن تفاصيل تفريغ الاساتذة. واذا جرت محاولة لتعديل أسماء العمداء وحذف أسماء أساتذة فربما مرَّ ملف الجامعة.
وسيستمع مجلس الوزراء الى موقف وزير المال من موضوع دفع رواتب القطاع العام.
وعلم أنّ ثمة استعدادا لصدور موقف عن المجلس يعتمد ما جرت عليه العادة في السنين العشر الاخيرة. فاذا ما قبل الوزير خليل بهذا الحل تنتهي القضية. أما إذا أصرّ على موقفه بالذهاب الى مجلس النواب فسيدور جدل ذو طابع سياسي.
ومن المقرر ان يتجدد البحث في ملف اللاجئين السوريين في ضوء التطورات الاخيرة والارقام التي أعلنت من أجل اتخاذ موقف.