فشل مجلس الوزراء الذي انعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، مرة اخرى، في اقرار ملف الجامعة اللبنانية المتمثل بتعيين مجلس العمداء وتفريغ الاساتذة المتعاقدين، واعلن عن ارجاء الملف الى الاسبوع المقبل لاستكمال المحادثات.
وعلم في هذا الصدد ان العقدة الأساسية لمشكلة الجامعة اللبنانية تكمن بتمسك وزراء “التقدمي الاشتراكي” بعميد كلية الطب د. انطوان يارد.
هذا واكد وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء الجلسة، أن مشكلة ملف الجامعة ما زالت قائمة حول الاسماء، والبعض يحاول تأخير اقراره، مؤكدًا ان هذا امرٌ مرفوض اذ لا يجوز تحميل الاساتذة ثمن الصراعات السياسية.
من جهته اعلن وزير الاعلام رمزي جريج انه لم يتم حسم ملف الجامعة اللبنانية وتقرر ارجاء البحث فيه الى الخميس المقبل.
في المقابل، نقل عن رئيس الحكومة تمام سلام تشديده على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ان عمل المؤسسات الدستورية لم يكن ليمارس بشكل صحيح الا بعد انتخاب رئيس.
واعربت الحكومة بعد جلسة لها في السراي الحكومي، عن شجبها واستنكارها المجزرة الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدةً تضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقهم المشروعة، ودعت الاسرة الدولية الى تتدخل فورًا لوقف القتل.
واعلن جريح ان الحكومة وقع عدد من المراسيم التي اقترنت بموافقة المجلس وذلك وفقًا للآلية المعتمدة، كما وافق المجلس على نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنة 2014، هذا ولم يتم حسم ملف الجامعة اللبنانية وقرر ارجاء البحث فيه الى الخميس المقبل.
هذا واكد وزير التربية الياس بوصعب بعد انضمامه الى اساتذة الجامعة المتعاقدين المعتصمين في السراي، ان الخلاف في التعيينات هو على عمادة كلية الطب والمسألة ليست شخصية، لافتًا الى انه اكد عدم اقترحه بديلا لعميد كلية الطب الا بعد توافق الجميع، لكن تبين ان حزب “الكتائب” يريد عميدين للسير بمجلس الجامعة.
واضاف: “لا احد يستطيع ان يلوم الاساتذة بعد السنوات الطويلة التي قضوها في الشارع”، كاشفًا عن عدم وجود إهتمام كافٍ لملف الجامعة، والأمل يتراجع لأن العراقيل تتكاثر والمطالب تزداد.