قالت مصادر معنية لـ”السفير” إن “وثائق الاتصال” التي يُستند إليها في بعض التوقيفات المشكو منها إنما صدرت بعد متابعة دقيقة وتقاطع معلومات، وهي لم تأت من الفراغ، لافتة الانتباه الى ان التجربة أظهرت ان الجيش يسارع الى إخلاء سبيل أي شخص يجري توقيفه استناداً الى معلومة غير دقيقة.
وأشارت المصادر الى انه ليس صحيحاً أن معظم وثائق الاتصال هي من نتاج مرحلة الوجود السوري في لبنان، مؤكدة ان الكثير منها يتعلق بجولات العنف التي شهدتها طرابلس في السنوات الماضية.
واعتبرت المصادر انه “كان يفترض بوزير الداخلية، الذي يترأس اجتماعات مجلس الأمن المركزي، ان يطرح هذا الموضوع على المجلس الذي يضم مدير مخابرات الجيش ونائب رئيس العمليات، لمعالجة أي مشكلة او هاجس من داخل المؤسسات المختصة”.