أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة “السفير” إن الكثير من “وثائق الاتصال” التي تتم التوقيفات بموجبها هي من مخلفات الوصاية السورية، وكانت قد صدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة الى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً، ولا تستحق ان تبقى سارية المفعول.
ولفت الانتباه الى ان التوقيفات الناتجة عن الوثائق أوجدت مناخاً محتقناً، كان لا بد من احتوائه ومعالجته، من خلال الدفع نحو إعادة النظر في تلك الوثائق المتراكمة والمتوارثة، وبالتالي سحب ما هو غير مقنع منها.
وشدد المشنوق على أن الجيش وقائده ليسا معنيين بالقضية التي هي من شأن مديرية الإستخبارات، والملف قيد البحث معها، مشيرا الى أن جهاز الأمن العام ورث أيضاً “لوائح إخضاع” تضم قرابة 60 ألف إسم، والامر يُعالج مع المدير العام اللواء عباس ابراهيم.
وشدد المشنوق على ان إشكالية وثائق الاتصال، لا علاقة لها بالتوقيفات التي تحصل وفق استنابات قضائية صدرت، بموجب الخطة الأمنية في طرابلس. مؤكدا ان الخطة الأمنية صامدة، ولن تخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية.
المشنوق، وفي حديث آخر لصحيفة “المستقبل”، أشار الى ان الوزارة تستعد لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وقال: “نحن نحضر لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ المعمول به حالياً”، مشدداً في المقابل على أن لا علاقة لأي حوار سياسي مع أي جهة لما يتم تداوله من فرضيات التمديد للمجلس النيابي الحالي.