رنا سعرتي
تتصاعد في الآونة الاخيرة وتيرة النقمة من النزوح السوري الى لبنان وتداعياته الامنية والاجتماعية وخصوصا الاقتصادية على البلاد، مع تجاوز عدد السوريين مليون ونصف المليون نازح سوري. وقدّرت الامم المتحدة أن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون، اي اكثر من ثلث السكان، محذرة من العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك.
وقد ضق كلّ من وزراء الخارجية، الاقتصاد، العمل والشؤون الاجتماعية الاسبوع الماضي، ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع، حيث لفت جبران باسيل الى ان النازحين السوريين باتوا يشكلون نسبة تزيد عن 35 في المئة من عدد سكان لبنان، وقد وصلت هذه الكثافة السكانية الى نحو 520 في «الكلم» جراء النزوح.
كذلك شدّد آلان حكيم على ضرورة وضع اطار قانوني للعمالة السورية في لبنان في أسرع وقت ممكن، لأن هذه العمالة غير المنظمة ستؤدّي الى زيادة البطالة في لبنان الى 324000 عاطل عن العمل في نهاية العام 2014، بالاضافة الى 17 ألف أسرة ستنتقل من الطبقة المتوسطة الى الفقيرة. وأكد ان هذا الموضوع سيتم تناوله في اجتماع مجلس الوزراء.
الأب خضرا
في هذا الاطار، كشف رئيس جمعية لابورا الاب طوني خضرا لـ»الجمهورية» ان عدد العاطلين عن العمل في لبنان في اواخر العام 2013 بلغ حوالي 410 آلاف شخص في صفوف الشباب من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و35 عاما.
واشار الى ان هذا العدد ارتفع لغاية اليوم الى 447 ألف عاطل عن العمل، بسبب عدم انضمام قسم كبير من خريجي العام الماضي وخرّيجي العام الحالي الى صفوف العاطلين عن العمل، اضافة الى ارتفاع اليد العاملة السورية التي استولت على وظائف اليد العاملة اللبنانية. وقال الاب خضرا انه ليس هناك من آلية في وزارة العمل لتطبيق قانون العمل اللبناني الذي يمنع توظيف اليد العاملة غير اللبنانية إلا وفقا لشروط معيّنة.
اضاف: أدّى ذلك الى نوع من الفلتان في الوظائف مع استبدال اللبنانيين بعمّال سوريين، مما ادّى الى تسريح موظفين لبنانيين بعد 15 عاما من الخدمة، وبالتالي رفع نسبة البطالة في لبنان. وذكر خضرا ان نسبة البطالة في لبنان تبلغ اليوم 36 في المئة مقارنة مع 26.5 في المئة في العام 2012. في حين تبلغ نسبة البطالة اليوم في صفوف الشباب 62 في المئة مقارنة مع 27 في المئة في العام 2012.
من جهة اخرى، لفت خضرا الى ما اعتبره في غاية الاهمية والخطورة، وهو فقرة في المادة 32 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، تمنع التوظيف في القطاع العام على كل اراضي الجمهورية اللبنانية لمدّة عامين، الى حين اجراء مسح كامل لوضع الوظيفة العامة والشواغر في القطاع العام.
وشرح ان هذه الفقرة ستضيّع على الشباب اللبناني والجامعيين حوالي 10 آلاف فرصة عمل في غضون سنتين. وفيما اشار الى انه وفقا للتجربة اللبنانية بعدم احترام المواعيد، أبدى خشيته من الاستمرار في عدم التوظيف لمدة 5 او 6 سنوات.
وناشد الاب خضرا النواب الاطلاع على هذه الفقرة من المادة 32 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، بدل الاختلاف على الارقام «لانهم يغفلون ان هذه الفقرة هي اخطر رقم قد يضرب سلسلة الرتب والرواتب بكاملها».
حكيم
في السياق نفسه، طرح وزير الاقتصاد آلان حكيم امس، اقتراحات عملية وتدابير واجراءات يجب تطبيقها لتنظيم العمالة السورية في لبنان ابرزها:
– وضع اطار قانوني للعمالة مثل استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون افادة العامل.
– يجب ان تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة.
– عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
– عدم استقطاب اليد العاملة الاقل اجرا دون الاخذ بالاعتبار عامل الكفاءة.
– فرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
– تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.