تستمر تحرّكات أهالي بعض الموقوفين من قادة المحاور في طرابلس على خلفية المطالبة بالتعجيل في محاكماتهم وإطلاق سراحهم، وذلك عبر قطع عدد من الطرقات الحيوية في طرابلس وسط غض نظر مريب من القوى الأمنية التي يُفترض أنها مسؤولة عن تطبيق الخطة الأمنية، والتي تقضي في أحد أهم بنودها بمنع قطع الطرقات في عاصمة الشمال.
وأكدّت مصادر مطلعة لموقع imlebanon.org أن ما يجري يشكل مكيدة ومؤامرة متكاملة نصبها أحد الأجهزة الأمنية لوزير العدل اللواء أشرف ريفي في مدينته بالتنسيق مع سياسيين معروفين، وذلك في محاولة سافرة للإيقاع بين ريفي وبين أهله عبر تحميله وزر ما جرى من توقيفات ومن بطء في الإجراءات.
ولفتت المصادر الى أن المؤامرة بدأت فور بدء تطبيق الخطة الأمنية مع الفخ الذي نصبه بعض الأجهزة الأمنية لقادة المحاور فأغدق عليهم الوعود بأن يسلموا أنفسهم مقابل محاكمات سريعة وتوقيف لا يتعدى الشهرين في أقسى الأحوال. وقد تمّت صياغة “إخراج” فاضح من خلال الإعلان الواضح أن جميع قادة المحاور، الواحد تلو الآخر، أصروا على تسليم أنفسهم الى مدير المخابرات في طرابلس العميد عامر الحسن شخصياً في مكتبه!
ومن المعروف أن المحاكمات في قضايا الاشتباكات في طرابلس تقع على عاتق المحكمة العسكرية التي تهيمن على أكثريتها قوى 8 آذار، وخصوصا أن وزير العدل لم يتمكن حتى اليوم من إجراء أي تشكيلات قضائية نظراً للظروف المعروفة.
وبدأت المماطلة منذ تاريخ التوقيفات، وتم إسقاط كل الوعود التي أُعطيت للموقوفين وذويهم من أجل تأليبهم ضد وزير العدل في حين أن الجهة المختصة بتسريع المحاكمات في هذه الملفات هي المحكمة العسكرية والضابطة العدلية التي بين يديها، وهي في هذه الحال مديرية المخابرات في الجيش اللبناني!
وتشدّد المصادر على أن ثمة أجهزة أمنية تعمل لتأجيج التحركات الشعبية سواء لناحية ابتزاز أهالي الموقوفين بعدم تسريع المحاكمات وإطلاق سراح أبنائهم ما لم يقوموا بالتحركات المطلوبة، وسواء من ناحية غض النظر عن التحركات الميدانية وقطع الطرقات من أجل تضخيم الأمور في الإعلام وتظهيرها في وجه ابن طرابلس اللواء أشرف ريفي!
ولفتت المصادر الى أن الأجهزة نفسها التي كانت تحرّك بعض المجموعات على الأرض في طرابلس هي من تعمل اليوم على تحريك الأرض مجدداً في مؤامرة مكشوفة الأهداف وفي محاولة يائسة مدفوعة من بعض سياسيي المدينة من الذين كانوا يموّلون قادة المحاور بهدف حشر وزير العدل لمحاولة ضرب صدقيته والتأثير على شعبيته في قلب مدينته.
وسألت المصادر: هل بمحاولة التشويش اليائسة على أشرف ريفي يسعى البعض الى تسويق نفسه الى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي في مرحلة لاحقة بعدما كان سبق له أن حاول تسويق نفسه عبر ليلى عبد اللطيف إثر اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن؟ وهل بهذا الأسلوب يسعى بعض السياسيين الى العودة من شبّاك التحريض في المدينة بعدما أخرجهم أهلها من بوابتها العريضة؟!
وتجزم المصادر بالتأكيد على أن كل هذه المحاولات لن تنجح لأنها باتت مكشوفة للرأي العام الذي يعرف تماماً كيف يميّز بين من وقف مع أهل طرابلس في أحلك الظروف وفي العلن وبين من ما فتئ يتاجر بهم لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.