بعد فترة من الهدوء، وتحقيق الخطة الامنية التي قامت بها الحكومة الحالية النجاح في مدينة طرابلس، عاد التوتر الى عاصمة الشمال على خلفية عدم الافراج عن بعض قادة المحاور والاستدعاءات والاعتقالات التي تجري في المدينة.
كذلك عادت الاحداث الامنية لتتصدر المشهد مع تسجيل القاء ما يفوق 35 قنبلة يدوية في مناطق مختلفة من طرابلس في اليومين الاخيرين، اضافة الى اقفال عدد من الطرق. وبدأت الاحتجاجات تأخذ منحىً تصعيدياً يضع الخطة الامنية على المحك، وينذر بعودة ايام لم ينسها اهالي المدينة بعد.
أكثر من 10000 مطلوب
يعتبر المعترضون ان التوقيفات التي تحصل حتى اليوم تتم بموجب “وثائق اتصال” صادرة عن مخابرات الجيش، وهي غير مستندة إلى مسوغ قانوني، كما ان عددها بلغ رقماً هائلاً يفوق العشرة الاف وثيقة، مما يعني ان نصف شباب طرابلس تقريباً مهدد بالاعتقال، او اقله بالاستدعاء الى المراكز الامنية، “وهذا موضوع لا يمكن للمدينة ان تتحمله وبالتالي لن نسكت عليه”.
تفاعل موضوع هذه الوثائق، وتحركت الفعاليات السياسية في طرابلس، لوقف ما تعتبره اجراءات ظالمة بحق ابناء المدينة. وقد أيّد وزير الداخلية نهاد المشنوق المنادين بهذه النظرية معتبرًا في احاديث اعلامية ان “الكثير من وثائق الاتصال من مخلفات الوصاية السورية وصدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً”، مطالباً بـ”إعادة النظر فيها وسحب ما هو غير مقنع منها”.
كما ظهرت اراء تعتبر ان التشكيك بهذه الوثائق يرمي لتكبيل الاجهزة الامنية بهدف وقف اجراءاتها التي اثبتت نجاحها منذ بدء الخطة الامنية وتالياً ايقاف هذه الخطة والعودة بالمدينة نحو الفوضى.
ما هي وثائق الإتصال؟
تقول المحامية عليا سلحة لـ”النهار” ان “وثائق الاتصال” لا قيمة قانونية لها، وترتكز على اخبار او معلومة يقدمها مخبر او اي كان من الناس الى فرع المخابرات”، مشيرة الى انها في اغلب الاحيان تكون “من دون دليل صلب يُستند عليه او ربما لغاية شخصية او ثأرية او بغرض الاذية”.
وتوضح انه “من غير الممكن التعرف على الشخص الذي يقدم هذه المعلومة، لأن الاجهزة تتعهد له بإ بقاء هويته مستترة”، لافتة الى ان “هكذا وثيقة تكون كافية عند الاجهزة الامنية لاستدعاء الشخص الى التحقيق وتوقيفه واحالته الى المحكمة العسكرية”.
واذ تكشف سلحة ان عشرات الملفات العالقة امام المحكمة العسكرية تستند فقط الى “وثيقة اتصال”، تشير الى ان المحكمة بقرارتها الاخيرة تبرئ المدعى عليه اذا كان الاتهام مستند فقط على هذه الوثيقة.
وثائق معتمدة في العالم
من جهة ثانية، يشرح مصدر امني “وثائق الاتصال”، موضحاً ان هذه الوثائق لدى الجيش اللبناني هي كما الاخضاعات لدى الامن العام وبرقيات البحث والاستقصاء عند قوى الامن الداخلي.
ويشير الى انها “عبارة عن برقيات داخلية معمّمة لمتابعة رصد أو توقيف بعض الاشخاص أو تتبع نشاطاتهم، ممن أظهرت التحقيقات أنهم موضع شبهة أو تورط في جرائم أو أعمال أمنية أو مخالفات”، مشدداً على ان “تلك التحقيقات إما خاضعة للقوانين والأنظمة التي ترعى الجيش، وإما جارية تحت إشراف القضاء المختص، وبحيث تجري افادة هذا القضاء إلزاميا وتنفيذ تعليماته بمجرد توقيف الشخص”.
ويعتبر المصدر ان “هكذا تدابير تؤخد لدى الكثير من الاجهزة الامنية في العالم، ومن المفترض ان تراجع دورياً”.
وبغض النظر عن قانونية هذه الوثائق او عدمها، هناك حقيقة ثابتة ان مدينة طرابلس شهدت حرباً خلال السنتين الماضيتين وجولات عنف كثيرة شارك فيها كثيرون، طوعاً او غصباً، كما هناك كثيرون قاموا بارتكابات يعاقب عليها القانون ومن واجب الدولة محاسبتهم. ولكن هل تنجح الدولة بالمحاسبة في نظام يقوم على التسويات وعلى قواعد “6 و6 مكرر”؟، او تسير الامور باتجاه حل على طريقة “ما حصل قد حصل” وان الزمن زمن مصالحة وتسقط هذه الملاحقات؟
المصدر: إسكندر خشاشو ـ النهار