أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مشروع «الحدّ من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان»، المموّل من الإتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 20 مليون يورو والذي ينفذ بإدارة وزارة الصحة العامة في لبنان، من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية، و«انترناشونال أليرت». ويهدف المشروع إلى الحدّ من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني الذي تأثر نتيجة التزايد السكاني، وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، حضره سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أيخهورست، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة نينت كيلي، نائب ممثلة «اليونيسف» في لبنان لوتشيانو كاليستيني، ومسؤولة البرامج في منظمة الصحة العالمية إليسار راضي، والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، ومسؤولة الرعاية الصحية الأولية رندة حمادة، وعدد من رؤساء المصالح في الوزارة ورؤساء بلديات وشخصيات أمنية.
وبعد كلمة كيلي، تحدثت السفيرة إيخهورست معتبرة أن التدخل سيكون سريعاً، وستظهر نتائجه بشكل واضح وملموس خلال الأشهر الـ18 المخصصة لتنفيذ المشروع والتي بدأت في شهر كانون الثاني 2014. ويتطلع الاتحاد الاوروبي إلى أن يكون شاهداً على التأثيرات الإيجابية لهذا المشروع، وأيضاً من خلال الزيارات الميدانية المشتركة مع مسؤولين من الوزارة».
ثم ألقى أبو فاعور كلمة لفت فيها إلى أن «هدف المشروع الحدّ من الخلاف بمعنى أنه يعترف بوجود خلاف ناشئ وناشب بين اللبنانيين والسوريين، ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل والصحة والمياه والبيئة وكل المقوّمات الأساسية للحياة البشرية». ورأى أن «المشروع يعود لمصلحة السوري ولكن أيضا لمصلحة اللبناني»، وقال: لولا عدد من المبادرات كهذه المبادرة اليوم، لكان الوضع أسوأ بكثير بشكل لا يقارن مع الواقع القائم في لبنان. إننا نطمح من هذا المشروع إلى توفير الحدّ الأدنى من الرعاية الصحية للبناني والسوري والتخفيف من التنافس والأحقاد.
وأسف أبو فاعور «لكون المجتمع الدولي خذل لبنان واللبنانيين، وخذل السوريين قبل ذلك سياسيًا عندما لم يضع حدًا للحرب الدائرة في سوريا وعندما خذل المعارضة السورية. وهو يخذل السوريين اليوم إنسانيًا واللبنانيين كذلك».
وذكّر باتفاق «تم التوصل إليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي نتمنى أن يتم إنصافها في موضوع اللاجئين، يقضي بوضع لائحة إجراءات على الحدود للتدقيق في من يحق له الدخول إلى لبنان ومن لا يحق له ذلك.
وتطرق إلى التنافس غير المشروع في مجالات العمل، وسأل عن أسباب عدم قيام الدولة بوقف المنافسة غير المشروعة من السوري للبناني، مشيرا إلى أنه عمد السنة الماضية وخلال توليه الملف، إلى إقفال ثلاثمئة وخمسين نشاطاً اقتصادياً غير مشروع في مدينة زحلة لأنها كانت مشاريع منافسة للبنانيين.
وفي موضوع المخيمات، استغرب الدعوات إلى إقامة مخيمات في سوريا، سائلا: ما هي صلاحياتنا وما هو مدى تأثيرنا في هذا الأمر؟ ودعا إلى حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، «خصوصاً أن المخيمات التي نشأت عشوائياً باتت أمراً واقعاً، ولا يجوز استمرار هذا الإنتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية. وعلى الدولة أن تحسم خيارها كدولة في هذا المجال لا أن تستضعف نفسها في قضية النازحين».
وأمل أن «يلحظ المواطن اللبناني في الأيام المقبلة إجراءات فعلية تخفف عبء النزوح عن اللبنانيين والسوريين، ومن عبء المخاطر والهواجس التي بدأت تنشأ لدى قسم كبير من اللبنانيين».
