هدد إقليم كردستان العراقي يوم أمس الأربعاء باتخاذ إجراء قانوني ضد من يشترون النفط العراقي ما لم يحصل الإقليم شبه المستقل على نصيبه من الإيرادات.
وقالت حكومة الإقليم إن من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الإقليم البالغة 17 بالمئة من الميزانية العراقية.
ومن غير الواضح ما إذا كان التهديد سيؤثر على كبار المشترين للنفط العراقي، لكنه يظهر تشديد موقف حكومة كردستان في النزاع طويل الأمد مع بغداد بخصوص السيطرة على الموارد الطبيعية.
وخفضت بغداد حصة الإقليم من الميزانية العراقية منذ شهر يناير ردا على تحركات الإقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم في بيان إنه في حالة عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الإيرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة الإقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لإقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الإقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الإقليم.
وكان الأكراد قد هددوا الاسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الاتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم، وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد مسلحين استولوا على مساحات من البلاد.