على اللبنانيين أن يتعاملوا مع أزمة جديدة، هي المياه، التي يبدو أنها ستصبح جزءاً من ضمن سلّةِ المعضلات، وربما تدخلُ لاحقاً «البازار» السياسي. فكأنما لا يكفي المواطن معاناته الحالية، بدءاً من الكهرباء الى أدق المطالب الحياتية، حتّى تصبح المياه التي ينعم بها لبنان، غير موجودة أو بسحرِ ساحرٍ قد تحول لبنان الى صحراء، وهذا ما تترجمه التوصيات التي صدرت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه بشأن موضوع مواجهة مخاطر كارثة شح المياه المتوقعة. إذ كانت لافتة التوصية التي دعت الى محاولة استيراد المياه من تركيا بالأساليب الممكنة وخصوصا من خلال Spragg Bags وهي بالونات بلاستيكية ضخمة تعبر البحر كقافلة مقطورة بما يشبه قطارات البر، وترسو عند محطتي الضخ في ضبية والديشونية.
وقال رئيس اللجنة محمد قباني، في اتصال مع «المستقبل»، إن لبنان يعاني أزمة حقيقية في موضوع المياه، و«نحن نجري الآن محادثات مع تركيا، كونها تبيع المياه لكل من قبرص وغزة».
وكان قباني قد صرّح أنه أجرى اتصالاً مع السفير التركي بهذا الشأن، وكذلك مع السفارة النروجية
«حيث علمنا أن هناك شركات نروجية متخصصة بنقل المياه. وقد استبعدنا فكرة تحلية المياه بواسطة باخرة بسبب ارتفاع قيمة التكلفة«.
وأعلن قباني انه التقى امس الاربعاء السفير التركي، لمتابعة موضوع استيراد المياه من تركيا، وسيشارك صباح الجمعة في اجتماع لجنة وزراية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في وزارة الدفاع لتسليمه مقررات اللجنة.
أما أمين سر جمعية ابراهيم عبد العال، ايمان عبد العال، فقالت لـ«المستقبل»، «هناك خوف كبير فعلي على المياه، في ضوء ما قالته مؤسسة مياه بيروت، من أنَّها حفرت 7 آبار للمياه في العاصمة إلا أنها سرعان ما جفت«، وهذا ما دفعها الى قرع جرس الانذار. فهناك فعلياً سوء استخدام للمياه نتيجة استغلال المياه الجوفية في لبنان«. وتضيف عبد العال «ان الخوف الأكبر هو في عملية استيراد المياه من تركيا وغيرها وأن تصبح هذه عادة كأهون الحلول، في حين أنه بامكاننا أولاً أن نستجر مياه عين الزرقا وصولاً الى جون ومنها الى بيروت، كما أنّه بامكاننا أن نلجأ الى طرق تبعدنا عن شبح الاستيراد«.
وقالت: «استيراد المياه، سيكون للشرب وللاستعمال المنزلي، وحتماً سترتفع الأسعار، لكن السؤال أين أصبحت مشاريع السدود وتخزين المياه الجوفية، وغيرها من المشاريع التي بامكانها أن توقف هذا النزف لأهم ثروات لبنان».
وكانت لجنة الأشغال عقدت أمس برئاسة النائب قباني، بحضور النواب أعضاء اللجنة، كما حضر وزراء: الطاقة والمياه، الزراعة، السياحة، والبيئة، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، ممثلون عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مجلس الانماء والاعمار، بالإضافة الى المديرين العامين لمؤسسات المياه في لبنان، وكبار موظفي وزارة الطاقة.
التوصيات
اثر الجلسة، أذاع قباني التوصيات الآتية:
«قررت اللجنة التعاطي مع أزمة الجفاف على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية، وبالتالي:
أولاً: ترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية (والغازون) لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي وفق الآلية الآتية:
تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصصة أصلا للمزروعات الموسمية (الخضار) من أجل الاستعمال المنزلي.
ب- صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها.
ج- تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية (المحافظ وقوى الأمن) والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
د- إذا كان البئر قريبا من الشبكة تصب مياهه في الشبكة. وإلا فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وقوى الأمن أن تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محددة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة لأسعار المبيع.
هـ- يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب الآبار.
و- وقف هدر المياه على شطف الطرق وعلى غسيل السيارات، واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة. وفرض Hose Ban أي منع استعمال النرابيج للزراعة وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين.
ثانياً: دفع السلفات المقررة سابقا لمؤسسات المياه منذ عام 2012 وتقرير مساهمات إضافية لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية، وخصوصا من أجل ترميم الشبكات وإصلاح الأعطال فورا لمنع تسرب المياه ومن أجل استعمال ينابيع غير مستعملة وحفر وتجهيز آبار جديدة فورا ومطالبة مؤسسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء بشكل دائم لمحطات المياه.
ثالثاً: محاولة استيراد المياه من تركيا بالأساليب الممكنة وخصوصا من خلال Spragg Bags وهي بالونات بلاستيكية ضخمة تعبر البحر كقافلة مقطورة بما يشبه قطارات البر، وترسو عند محطتي الضخ في ضبية والديشونية.
رابعاً: محاولة الاستفادة من مياه نفق مركبا جزين ومياه نبع عين الزرقاء.
خامساً:السماح للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج. وإعفاء المستوردين من أي أعباء مثل الجمارك أو T.V.A وتسهيل التحرك الفوري في هذه الاتجاه.
سادساً: اعداد وتنفيذ برنامج توعية للمواطنين من خلال مختلف وسائل الاعلام حول ترشيد استهلاك المياه.