تقاطعت المطالب النقابية والإستحقاقات المالية للدولة اللبنانية، مع الواقع المالي الدراماتيكي حيث مشاريع الموازنة لا تزال قابعة منذ العام 2005 في أدراج مجلس النواب، وبالتالي تفاقم العجز العام في ظل غياب خطة إصلاحية وسياسة اقتصادية تحدّ من تفاقم الوضع المهدّد بمزيد من التراجع في حال بقي ملف النزوح السوري متفلتاً من عقاله.
مصادر اقتصادية أبدت لـ”المركزية”، تخوّفها من محاولات في “اتجاه إفلاس الدولة اللبنانية”، حيث استغربت كيفية معالجة الملف المعيشي، في ظل الكلام عن عدم توفر الأموال لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، والبحث عن آلية لإصدار سندات يورو بوندز لتسديد الديون الخارجية المتوجبة، وفي المقابل يلاحظ تفاقم العجز وغياب الإنفاق على أساس الموازنات العامة منذ الـ 2005.
وسألت كيف يمكن للبنان الذي يضيق خناقه على دفع رواتب موظفي القطاع العام عند استحقاقها شهرياً، أن يبحث عن ضمّ موظفين ومتعاقدين جدد وتحمّل أكلاف جديدة في الجامعة اللبنانية وتثبيت مياومين وغير ذلك؟!
ولفتت المصادر ذاتها إلى اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة “الإنطلاق في معالجة الأزمات المالية، من إعداد مشروع موازنة حديثة من دون العودة إلى السنوات السابقة التي شكّلت موضوع خلاف كان عقّد الأمور بدل حلها، على أن يتم التحقق من أرقام الموازنات السابقة ومحاسبة المخالفين”، علماً أنه طُرح المباشرة بعملية التحقق من الأرقام منذ العام 1943 وحتى اليوم أو بعد الطائف.
في ضوء كل ذلك، أكدت أنه “لا يجوز الإستمرار في الإنفاق من دون موازنة عامة تحدّد سقفاً للإنفاق و”تدوزن” الأرقام تجنّباً لأي تعثر مالي أو عجز إضافي”.
ورأت أن “المطلوب اليوم، إعلان “حالة طوارئ اقتصادية” لمعالجة كل هذه المواضيع الشائكة دفعة واحدة”، مقترحة على الدولة “مهادنة موظفي القطاع العام، والطلب منهم فرصة محددة لإعادة النظر في الأمور المالية والملفات الملحة، من أجل وضع خطة اقتصادية – مالية ومن ثم مصارحة العمال بوضعية الدولة وإمكاناتها التمويلية”.
وفي سياق متصل، استغربت أوساط ديبلوماسية “المبادرات العشوائية التي تلجأ إليها الدولة، فتجري مزيداً من التعيينات الإدارية وتدخل موظفين جدداً إلى ملاكها، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مالي لافت”.
