رأى حزب “الوطنيون الأحرار” ان التمادي في تعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يشكل جريمة في حق الوطن ويجب على الشعب اللبناني معاقبة المعطلين وجعلهم يدفعون ثمن فعلتهم.
“الأحرار”، وفي بيان، دعا اللبنانيون الى الحذر من تداعيات شغور مقام الرئاسة على انتظام عمل باقي المؤسسات مما ينعكس سلبا على شؤونهم ويهدد بأسوأ العواقب، لافتا الى انه ورغم ذلك لم يحرم المكون المسيحي في قوى 8 آذار نفسه من ترف السعي الى تقديم طموحاته على كل الاعتبارات غير عابئ بالمصلحة الوطنية وضاربا عرض الحائط بالدستور والقوانين، ناهيك عن الاقتراحات التي تقدم بها العماد ميشال عون، من السير في الانتخابات النيابية وفق قانون الدوحة قبل الانتخابات الرئاسية الى تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية على درجتين كما بات معروفا، وكلها تناقض المبادئ التي توافق عليها اللبنانيون في الطائف والتي اصبحت في صلب الدستور.
وجدد الحزب رفضه الاقتراحات جملة وتفصيلا، وأسف بحسب المحاصصة على الملفات العائدة للجامعة اللبنانية سواء بالنسبة الى الاساتذة المتعاقدين او بالنسبة الى العمداء.
وعزى الحزب عائلات شهداء ذكرى 7 تموز الذين قضوا في مثل هذا اليوم، مشيرا الى ان الذكرى أخذت معنى خاصا هذا العام مع توسع رقعة الاقتتال في المنطقة وتنامي موجات العنف مما يجعل السياسة، المفترض بها تقديم الحلول السلمية، اسيرة الغرائز والاحقاد.
