Site icon IMLebanon

قزي: بو صعب مسؤول عن عدم إقرار ملف الجامعة

 

شنّ وزير العمل سجعان قزي ليل الخميس هجوماً عنيفاً على وزير التربية الياس بوصعب. وأشار لصحيفة “الجمهورية” الى انّه يُحمّله شخصياً مسؤولية عدم إقرار ملف الجامعة، فهو أساءَ التصرف في إدارة الملف أكاديمياً وسياسياً، وحاولَ إيهام الأساتذة بأنّه قادر على إعطائهم حقوقَهم، وإيهام المرجعيات السياسية بضمان مطالبها، فيما كان يعمل طوال الوقت لضمان مصالح وحصص “التيار الوطني الحر” والقريبين منه.

ولفت الى ان بوصعب رفض المَسّ بأيّ إسم من الأسماء المرشّحة لمجلس العمَداء من “التيار الوطني الحر” والقريبين منه. وقال: “بعدما توافقنا على تفريغ الأساتذة وموافقتنا كحزب “كتائب” على ما هو مقترَح وتفريغ 1100 أستاذ، أثارَت مواقف وزير التربية استياءً بالغاً لدى أكثرية الوزراء، ما أدّى إلى تطيير المشروع إلى جلسات لاحقة.

وفي حديث آخر لصحيفة “اللواء”، حمّل وزير قزي الوزير بو صعب مسؤولية عدم إقرار مشروع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك عدم اقرار مشروع تأليف مجلس عمادة الجامعة، وقال: “ان الوزير المذكور ورّط هذا الملف التربوي في السياسة والمحاور الطائفية والمذهبية، وبعد ان فشل في ذلك يحاول أن يرمي المسؤولية على غيره، تارة على حزب الكتائب وتارة أخرى على الحزب التقدمي الاشتراكي وطوراً على “المستقبل” و”حزب الله”، في حين انه خص نفسه و”التيار الوطني الحر” بالحصص الكبرى، وأتى يعرض على الاخرين الفتات، وهو تذاك لا يمر علينا.

وأضاف: انه أخذ الكلام في بداية الجلسة وأكّد أن الملف التربوي فيه شوائب وثغرات، وهذه الثغرات التي لا تتعدّى الـ10 أو الـ15 بالمائة، لا يجوز أن تجمد انطلاقة الجامعة، وأن تهدر حقوق الأساتذة في التفرغ، وطالب بأن يتم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ولكن الوزير بو صعب رفض اقرار ملف التفرغ مستقلاً عن مجلس عمداء الجامعة، الذي عارض بعض اسمائه وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي”.

وتابع قزي: “إننا في الكتائب كان موقفنا حيال العمداء التالي: إذا كان اختيار العمداء على أساس اكاديمي فقط فلا نريد أي عميد كتائبي أو مقرب من الكتائب، اما إذا كان الاختيار على أساس سياسي فيحق لنا ان نقترح أسماء او اسمين يتمتعان بالكفاءة والجدارة العلمية، كاشفاً عن أن الوزير بوصعب استأثر هو وتياره بـ6 عمداء من أصل 9 وحاول أن “يبارز” على البقية ليضرب الكتل والأحزاب الأخرى في ما بينها، وهو أمر نرفضه بل صراحة، ونقول: ليس بهذه الذهنية تدار لا وزارة التربية ولا الجامعة اللبنانية”.