باسكال صوما
بدأت الحياة تعود إلى «مستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا» أمس، بعدما فكّ جزءٌ من عقدة رواتب الموظّفين المتراكمة منذ شهرين ونصف الشهر. وعلمت «السفير» أن وزارة المال حوّلت مساء أمس الأول، لحساب الموظّفين رواتب شهر أيار الماضي، إضافةً إلى المفعول الرجعيّ عن العام 2012، أي ما يساوي تقريباً نصف مبلغ الـ269 مليون ليرة التي كانت وزارة الصحة العامّة قد أرسلتها بقرار تصفية إلى وزارة المال.
وتفيد مصادر متابعة لملفّ المستشفى «السفير» بأنّه «منذ تحويل قرار التصفية، أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، قسّم المبلغ إلى جزءين، ليحوّل إلى الموظّفين على دفعتين».
وفي «مبادرة حسن نيّة» فكّ الموظّفون اعتصامهم أمام المستشفى، بعدما استمرّ أسبوعا ونصف الأسبوع، وفتحت أبواب المستشفى لاستقبال المرضى.
أمّا بالنسبة لرواتب شهر حزيران الماضي المتأخّرة، فلا معلومات مؤكّدة عنها حتّى كتابة هذه الأسطر، إلا أنّ مصادر لجنة موظّفي المستشفى تفيد «السفير» بأنّ «اللجنة علّقت الإضراب مؤقّتا حتّى تعرف ماذا يدور في الأفق، وماذا سيحصل برواتبنا؟»، لافتةً الانتباه إلى أنها «ستعود إلى التحرّك إذا لم يصر إلى تحويل المبلغ المتبقّي لمصلحة الموظّفين، علماً أن مجموع الرواتب الشهرية يساوي 90 مليون ليرة».
أمس، امتلأ 12 سريراً من أصل 20 سريرا في المستشفى الذي هو عبارة عن طابق واحد متصدّع وقديم. ويوضح موظّفون لـ«السفير» أنّهم «يستقبلون المرضى ويقدّمون لهم العلاج بالتي هي أحسن، علماً أنّ هناك نقصاً حادّاً بالمواد والمعدّات الطبية والأدوية»، مشيرين إلى أنّ «الأزمة الحقيقيّة في المستشفى تتعلّق بالاستمرارية لناحية رواتب الموظّفين الشهرية من جهة، وتأمين المواد الطبية اللازمة للمستشفى من جهةٍ ثانية، ما يستدعي خطّةً إنقاذيّة سريعة».
ويلفتون الانتباه إلى أن «هذا المستشفى الصغير يستقبل 2000 مريض سنوياً، إضافةً إلى حوالي 3000 مريض في قسمي الأشعّة والطوارئ».
يشار إلى أن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كان قد أوضح أن «أموال المستشفى حولت منذ حوالي شهر ونصف الى وزارة المال، وهناك بعض الإجراءات البيروقراطية الإدارية التي نقع نحن فيها ووزارة المال وغيرها»، مؤكدا أنه «ليس هناك عائق إلا الإجراءات الإدارية الروتينية».