خالد حسني
ربط عاملون بسوق السيارات المستعملة بمصر بين الركود الذي يضرب السوق في الوقت الحالي وبين ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة البنزين والسولار.
وقالوا إن القلق الذي يسيطر على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات دفع كثيرين إلى الانتظار وترقب الأوضاع، ووقف التعاملات في بيع وشراء السيارات، خاصة أن كثيرين من أصحاب السيارات المستعملة لم يصبحوا قادرين على تحمل الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود.
وقررت الحكومة المصرية بداية الأسبوع الجاري رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه. كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40%عن السعر 1.85 جنيه. وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
وقال سعيد إبراهيم، صاحب معرض سيارات، إن حركة البيع والشراء توقفت تماماً سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة، وهو ما يرجع إلى القلق الذي يسيطر على المواطنين من رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشار إلى أن الإقبال على السيارات الجديدة كان قد انخفض بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، ولكن خلال الفترة الماضية بدأنا نلاحظ عودة الطلب على السيارات الجديدة، وفي المقابل كان هناك ركود في سوق السيارات المستعملة، بسبب التخوف من سرقة السيارات التي كانت منتشرة على نطاق واسع حتى بداية العام الجاري.
وكانت غرفة تجارة السيارات والشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر قد قدرا حجم التراجع في مبيعات السيارات بنحو 50% منذ ثورة يناير وحتى الفترة الماضية.
وأوضح أشرف عزمي، صاحب معرض سيارات، أن الركود الذي يضرب سوق السيارات في الوقت الحالي كان متوقعا وطبيعيا في ظل الأحداث التي تمر بها مصر والقرارات التي تتخذها الحكومة وخاصة رفع أسعار الوقود واتجاه الحكومة لتشديد قبضتها على توزع البنزين والسولار.
ولفت إلى تراجع الطلب بنسب لا تقل عن 60% منذ إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، مؤكداً أن السوق لن يشهد أي تحسن إلا بعد تحسن المصريين باستقرار الأوضاع وعدم فرض أي زيادات على أسعار البنزين والسولار.