واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 16 نقطة، وصولا عند 9803، ليعود بذلك فوق مستوى 9800 نقطة، الذي تخلى عنه 19 جلسة متتالية، تحديدا منذ 15 يونيو 2014.
وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب والتأثير قطاعا الاستثمار المتعدد والتجزئة.
وفي حين تراجعت كمية الأسهم المتبادلة، زادت أربعة من أبرز خمسة معايير لأداء السوق، خاصة نسبة الشراء وعدد الأسهم الصاعدة رغم بقائهما تحت معدلاتهما المرجعية، ما يعني أن الغلبة أمس كانت للبائعين.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع، كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية 15.88 نقطة، بنسبة 0.16 في المائة، ارتفاعا إلى 9803.29 نقاط.
وتراجعت ستة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا التأمين والإعلام، بينما طرأ تحسن على تسعة كان من أفضلها أداء وتأثيراً على السوق الاستثمار المتعدد الذي كسب نسبة 2.79 في المئة بفعل المملكة القابضة والمصافي، فقطاع التجزئة الذي زاد بنسبة 1.29 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن على أربعة، تراجعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 150.86 مليوناً من 158.21 في الجلسة السابقة، زادت قيمتها إلى 6.21 مليارات ريال مقارنة مع 5.91 مليارات، نفذت خلال 119.54 ألف صفقة مقابل 116.34 ألفاً، ومتوسط نسبة سيولة الشراء إلى 49 في المائة من 44 في المئة، كما قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 77.46 في المائة من 50.55 في المائة في الجلسة السابقة، وبما أن آخر معيارين لا يزالان تحت معدلاتهما المرجعية 50 في المئة و100 في المئة، فهذا يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.
وجرى تداول أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 166، ارتفعت منها 55، انخفضت 71، ولم يطرأ تغيير على أسهم 35 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.
ومن بين 55 شركة صاعدة، حققت شركة واحدة فقط نسبة بأكثر من 5 في المائة، فزاد سهم المصافي بنسبة 5.24 في المائة وأغلق على 80.50 ريالاً، تبعه سهم اسمنت أم القرى بنسبة 4.84 في المئة وصولا إلى 39 ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف المملكة نسبة 4.33 في المائة.