أكدت مصادر حكومية يمنية أن حزمة القرارات التقشفية التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مهمة لترشيد الإنفاق العام كمرتكز أساس لبرنامج إصلاح مالي واقتصادي. وأشارت إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ معالجات ضرورية للحد من اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني لتمويل العجز، مشيرة إلى التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية بهدف الحصول على دعم للمساعدة في معالجة الاختلالات في الموازين المالية والخارجية».
وطلب الرئيس اليمني من الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات «المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعانيها اليمن والمواطن، والمؤثّرة في أمن البلد واستقراره كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري».
وألزم هادي الحكومة بوقف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة من الرتب العليا واستخدام البدائل المتاحة حالياً واسترداد السيارات الموضوعة في تصرف موظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل أو التقاعد، ووقف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة أو القروض والمساعدات وتحديد سفر المسؤولين بأربع سفرات في السنة مدة كل منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط، واستخدام مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر.
كما طلب هادي من الحكومة منع شراء الأثاث وغيره ووقف إيجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية مع البحث عن خيارات بديلة، إضافة إلى منع التوظيف في مؤسسات الدولة والقطاع المختلط، وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى تحصيل الضرائب ومعالجة التراكمات الضريبية، ومنح وزير المال أو من يفوّضه صلاحيات التصالح بالخفض أو الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات.
وتضمّنت قرارات الرئيس اليمني تشكيل وحدة عسكرية متخصصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرّب الضريبي تحت إشراف وزيري الدفاع والمال ورئيس جهاز الأمن القومي، والعمل على تصحيح القيمة الجمركية والموارد الجمركية مع إلغاء الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج إطار قانون الجمارك وتعديلاته. كما طلب تصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بموجب إجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة، فضلاً عن «وقف كل مخصصات المبتعثين الذين مرت عليهم الفترة القانونية للابتعاث».
وشدد على مراجعة كلفة استخراج النفط والوصول إلى المعدلات العالمية وطلب من وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثّرة في ذلك.
وكــــان مجلس الوزراء اليمني وافق أخيراً على اتفاق القرض الثالث بين الحكومة و «صندوق النقد العربي» بمبلغ 168 ملـــيون دولار للمساهمة في دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2014 و2015، ويســـتهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام.
وفي ما يخص القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها، أمر الرئيس اليمني الحكومة بحظر إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيس أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماماً استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل، وعلى المؤسسة إعادة النظر سريعاً في عقود شراء الطاقة والعمل على توحيد الأسعار وفقــاً لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقاً من 2.7 سنت للكيلوواط، مع إعطاء مهلة لجميع المزوّدين بالديزل للتحول إلى الوقود الثقيل «المازوت»، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود شراء الطاقة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام المقبل.
وطلب هادي من وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمال، إيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في استخدام الغاز والفحم وغيرهما، وإعفاء مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة، والاهتمام بتركيب محطة مأرب «2» وتشغيلها في أقرب وقت ممكن