IMLebanon

كيف تتوفر المياه للبيع ولا تتأمن للمواطنين؟ جمعية غدي: أسباب أزمة المياه فوضى التعديات على مصادر الثروة المائية

WaterLeb
أكد رئيس «جمعية غدي» فادي غانم في مؤتمر صحافي عقده في مركز الجمعية في بلدة بمكين – قضاء عاليه، أن «مشكلة المياه الماثلة اليوم مردها ليس الى تراجع نسبة المتساقطات فحسب، وإنما إلى عدم استشراف المستقبل وتحدياته وفوضى التعديات على مصادر الثروة المائية»، معتبرا أن «المشكلة الأساس تتمثل في ممارسات وتجاوزات أهمها استنزاف المياه الجوفية عبر حفر الآبار الارتوازية الخاصة التي ساهمت في نضوب وتراجع نسبة مياه الينابيع، وهي تعتبر تعديات عشوائية على الحوض الجوفي المائي».
وسأل: «كيف تتوفر المياه للبيع إلى المنازل والمؤسسات السياحية ولا تتأمن للمواطنين في منازلهم؟»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة تقودنا إلى ما نعيش من فوضى وفلتان وتشجيع على السرقة واستغلال حاجة المواطنين في ظل غياب أي اجراءات رادعة من جهة، وفي ظل عجز الدولة عن تنظيم استغلال هذه الثروة التي يتميز بها لبنان من جهة ثانية».
وأشار إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لبنان الشح»، واستغرب «الضجة المثارة الى حد المطالبة باستيراد المياه من تركيا»، وتمنى ألا يكون «مثل هذا الاقتراح مجلبة لتنفيعات وسمسرات على غرار ما أنفق حتى الآن من ملايين الدولارات على مشاريع السدود والتي بينت دراسات علمية أثرها السلبي على البيئة ومعالم لبنان الطبيعية».
ولفت إلى أنه «حتى الآن ليس ثمة دراسات تؤكد أن الينابيع الرئيسية قد تنضب قريبا وإن تراجعت نسبة تدفق المياه منها على غرار ما كنا نشهد في سنوات واجه فيها لبنان تراجعا كبيرا في نسبة المتساقطات».
ورأى أن «المشكلة القائمة تتطلب معالجة آنية لجهة التشدد في مراقبة توزيع المياه والحد من استغلال التجار والمافيات لحاجة المواطنين مع دعم الجهات المعنية في الدولة لجهة حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه».
وأشار إلى أن «المطلوب تبني خطة وطنية علمية لادارة الثروة المائية والتصدي لظاهرة التصحر التي هي في جزء كبير منها نتاج الفوضى وليست نتاج التبدلات المناخية فحسب، من قطع الأشجار وتدمير الأحراج وتفجيرات الكسارات التي ساهمت في تبدل مسار الينابيع واختفاء بعضها».
وحذر من «استغلال المشكلة من قبل مافيات بيع المياه وفرض أسعار خيالية على المواطنين»، مطالبا بأن «تكون مياه الصهاريج خاضعة لفحوص مخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام المنزلي»، وشدد على «ضرورة إقفال عشرات الشركات التي تبيع المياه في عبوات وهي غير مستوفية الشروط القانونية».
وختم: «إننا نواجه تحديات كبيرة لا سيما خلال أواخر الصيف، لكننا قادرون على تخطي هذه المرحلة في ما لو تأمنت معالجات جدية وشفافة لواقع يسوده الاهمال والفوضى».