قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الحكومات والهيئات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفق نحو 70% من ميزانياتها على المشتريات العامة، التي تتضمن مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، فضلاً عن شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية. وأشار إلى أن هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن الكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل في مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها. وقال إن «الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع تعاني من قصور في تقديم الخدمة».
