ماجد الجميل
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصارف الذي يتجاوز عمره خمسة قرون، سيسلم مصرف كريدي سويس السويسري أسماء أكثر من ألف من موظفيه إلى السلطات الأمريكية. وهذا الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس أول مصرف في العالم في مدينة سيَنا الإيطالية عام 1472 (بانكا مونته دي باسكي دي سيَنا)، هو فقرة واحدة من عدة فقرات تضمنها برنامج موقع بين الحكومة السويسرية ووزارة العدل الأمريكية في آب (آغسطس) عام 2013 لحل النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة.
وتتضمن الأسماء المستشارين الحاليين أو السابقين، الذين نفَّذوا من داخل سويسرا عمليات بالغة الدقة في إخفاء أموال العملاء الأثرياء الأمريكيين في حسابات سرية بعيداً عن أعين الضرائب. وإلى جانب الأسماء، ينبغي على المصرف أن يذكر بدقة اختصاصات ومهام كل مسؤول في المصرف، وأن يحدد بوضوح كيف عمل هؤلاء على جذب العملاء الأمريكيين وصيغة المشورة التي قدموها لهم في إخفاء أموالهم، وأن تُعطي للعدالة الأمريكية كافة المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمصرف.
وسيتم إبلاغ الموظفين المعنيين الذين سيتم نقل أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة عن طريق البريد الإلكتروني، طبقاً لما قاله الشخص الثاني في ثاني أكبر المصارف السويسرية في بيان أمس. وهناك مصارف سويسرية أخرى ستسلم أيضاً معلومات كاملة عن أنشطتها المتصلة بإيوائها أموال أثرياء أمريكيين غير معلنة للضرائب.
ومن أجل المشاركة في البرنامج الأمريكي، تلقت المصارف السويسرية موافقة من الحكومة الاتحادية لنقل البيانات المتعلقة بأنشطتها داخل الولايات المتحدة. وبخلاف أسماء العملاء، يتوجب على المصارف إبلاغ الموظفين الذين تمسهم هذه التدابير، ليكونوا قادرين على الدفاع عن حقوقهم.
وأمام العاملين في كريدي سويس مهلة حتى 28 تموز (يوليو) الجاري للاعتراض على كشف أسمائهم، طبقاً لما قاله المصرف في بيانه.
وفي الوقت الذي تم فيه تغريم مصرف كريدي سويس مبلغاً قدره 2.3 مليار فرنك (2.6 مليار دولار)، هناك نحو 13 مصرفاً سويسرياً آخر من الفئة 1 لا تزال تتفاوض مع السلطات الأمريكية على مصيرها، أو بمعنى آخر تحديد حجم الغرامة التي ينبغي عليها دفعها خارج إطار المحكمة لتفادي إجراءات قانونية جنائية ضدها.
وتم إدخال عديد من العاملين في المصارف والمؤسسات المالية السويسرية في دورات خاصة نظمتها “الرابطة السويسرية لموظفي المصارف” تم خلالها إبلاغهم عن حقوقهم والمخاطر التي قد يواجهونها. غير أنَّ المدير العام للرابطة، دينيس كرفت، قال لـ “الاقتصادية” “إنَّ كل حالة من حالات الموظفين والمستشارين سيتم النظر فيها على حدة”.
وعلى الرغم من ذلك، نصحت الرابطة بعض الموظفين الذين قد يكونوا عرضة للملاحقة القضائية، بعدم السفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر على الأقل. لكن كرفت أشار بوضوح إلى أن بعض موظفي المصارف السويسرية قد يكونون في أيدي العدالة الأمريكية فعلاً حيث تجري معهم تحقيقات منذ بعض الوقت.
