اكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية على طيب نيا بأن ايران لن تعود الى الاعتماد على الاقتصاد النفطي حتى اذا ما تم رفع الحظر الغربي تماما عن البلاد. واعتبر طيب نيا في كلمة له بمناسبة تقديم وتوديع الرئيسين الجديد والقديم لهيئة الاستثمار و المساعدات الاقتصادية والتقنية الايرانية، بان تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبه يعود بالاساس الى الاعتماد على العوائد النفطية ، منوها الى ان الحظر الغربي مجحف بحق ايران وشكل تحديات على النشاط الاقتصادي للبلاد الا انه قام بتحديد مواضع الخلل في الاقتصاد المعتمد على النفط والمقاربات البديلة لهذا الخلل. واكد طيب نيا بانه حتى في حال رفع الحظر كليا عن ايران ،فانها ستوظف العوائد النفطية كمحرك وقود دفع لاقتصاد البلاد.
واسترسل بالقول:” مع ان النمو المتوقع في اطار مقارية الاقتصاد المقاوم يعتمد على العوامل الداخلية الا انه يضع بالاعتبار العوامل الخارجية ايضا ، حيث ان هذه النقطة لفت اليها قائد الثورة الاسلامية عندما التقيت به ، حيث اكد على ضرورة اغتنام الامكانيات القائمة على الصعيد الدولي”.
واستطرد قائلا :” بيد انه لايعني بالضرورة اغتنام الامكانيات الدولية ينحصر بعملية التمويل ، فحسب بل يستدعي العمل على تنمية الصادرات والمنافسة المؤثرة بمجال الاقتصاد العالمي ،إذ يتطلب البقاء بالسوق التصديرية العمل على تحسن الجودة وزيادة الانتاجية مع خفض التكاليف”.
واوضح طيب نيا انه وللخروج من الركود الاقتصادي يتعين تعزيز سياسة العرض والطلب ،منوها الى ان تكريس الصادرات الى دول الجوار تمثل الاجراء الناجع الذي يساهم في الخروج من الركود الاقتصادي”.
واضاف:” لحسن الحظ فان الارضية لتحقيق ذلك بدول الجوار اضحت مهيئة ، في العراق على سبيل المثال الذي الغى بدوره جميع القيود التصديرية امام المنتجات الايرانية وطالب برفع وتيرة استيراد السلع والخدمات ولاسيما قطاع الخدمات التقنية والهندسية.
واشار الى انه توجد ارضية لتصدير السيارات الايرانية الصنع الى دول المنطقة واضاف :” إن دولا اجنبية ترغب في الاستثمار بقطاع صناعةرالسيارات في ايران مايستدعي التعاون مع المستثمرين الاجانب بهذا المجال بغية تحسين جودة الانتاج المحلي”.
ولفت طيب نيا الى ان الاستثمار الاجنبي يستهدف قطاع البتروكيماويات الايرانية والصناعات النفطية والغازية وحتى السياحة مؤكدا بانه لمس رغبة قطرية لدى زيارته الدوحة بانشاء فنادق خمس نجوم بمختلف المدن الايرانية.