استبعد عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان “عودة التوتر الى مدينة طرابلس بعد الاحداث التي جرت في اليومين السابقين على خلفية ملف التوقيفات”، مؤكدًا ان “الوضع تحت السيطرة وهناك قرار بتطبيق الخطة الامنية”.
زهرمان اعتبر في حديث لـ”المركزية” ان “تحرّكات اهالي الموقوفين “مُحقّة” في مكان ما لانهم يدافعون عن منازلهم، لذلك لا يجوز معاملتهم كغيرهم”، لكنه شدد في المقابل على ضرورة ان “يأخذ القضاء مجراه وان يبتّ بملفهم في اسرع وقت”.
الى ذلك، استبعد زهرمان “فتح جبهة الجنوب للردّ على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة”، مؤكداً ان لا “حزب الله” ولا اسرائيل من مصلحتهما فتحها”، آملاً ان “تؤدي التحقيقات مع الموقوفين على خلفية اطلاق الصواريخ الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، الى نتيجة ومعرفة من وراءها”.
واذ اشاد “بالتنسيق بين الاجهزة الامنية الذي يُعطي نتائج مهمة جداً”، وضع برسم الحكومة تساؤلات حول “العراضة الامنية التي نفّذها “حزب الله” منذ يومين في البقاع؟ ولماذا لا يتم التعاطي بعدالة بين كل المناطق اللبنانية؟”
وفي سياق اخر، اكد زهرمان “اننا مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولكننا في الوقت نفسه نريد تأمين موارد مستدامة لتغطيتها لا تؤثر على الوضع الاقتصادي”، مشيراً الى “حفلة المزايدات السياسية التي يشهدها البلد، فكلما اقتربنا من حلّ للسلسلة نجد فريقاً معيّناً يُزايد شعبوياً كي يظهر انه مع حقوق الناس، وهذا ما يحصل ايضاً مع ملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفريغ الاساتذة”، معتبراً ان “المطلوب تعيين مجلس عمداء للجامعة ليلعب دوره الاكاديمي”.
وفي الملف الرئاسي، قال “ما زلنا مصرّين على ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وفي الوقت نفسه منفتحين على اي حوار في سبيل التوصّل الى مرشّح توافقي”، اسفاً “لاصرار الفريق الاخر على شعار “إما مرشّحنا او الطوفان” وهذا ما يمنع الوصول الى حلّ للرئاسة”، ومشيراً الى “عوامل اقليمية ودولية تؤخر انجاز الاستحقاق”، متوقعاً ان “تطول مدة الشغور”.