باسكال صوما
لم يمرّ تسجيل الطعن الثاني بقانون الإيجارات في قلم «المجلس الدستوري» صباح أمس على خير، إذ ترافق مع اعتصامٍ غاضب للمالكين القدامى أمام مبنى المجلس، تخلّله هرجٌ ومرجٌ، ووصل الأمر إلى الاعتداء على أحد المحامين، كان ضمن وفد لجنة المحامين الذي حاول الدخول إلى المبنى لتسجيل الطعن.
إلاّ أنه وبرغم ما رافق الأسابيع الماضية من مدٍّ وجزر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، سجّل النائب الوليد سكرية الطعن موقّعاً منه ومن النواب: هاغوب بقرادونيان، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، زياد أسود، نديم الجميل، نواف الموسوي، بلال فرحات، إيلي ماروني، وفادي الهبر.
في هذا الإطار، توضح مصادر متابعة للملف لـ«السفير» أنّ «الطعن يتضمّن ملاحظات حول شكل ومضمون القانون، لينظر المجلس الدستوري فيها خلال شهر من تقديم الطعن». وتضيف: «من حيث الشكل طعن النواب بإعادة نشره في الجريدة الرسمية، معتبرين ذلك غير قانونيّ، أمّا في المضمون فالقانون غير دستوري ومليء بالمغالطات».
من جهتها، تعلّق «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» و«لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» على الطعن، مشيرةً إلى أن «إعادة نشر القانون غير الدستورية شكلت اعتداءً على صلاحيات موقع رئاسة الجمهورية، وتجاهلاً لقرار المجلس الدستوري الذي اعتبر القانون غير نافذ».
ويلحظ البيان المشترك في تقديم الطعن تمهيدا لإقرار قانون عادل للإيجارات ينصف المالك، ويحمي حقوق المستأجر ويصونها.
كما يستنكر «ما تعرّض له أحد المحامين عند دخوله إلى مبنى المجلس»، مشيراً إلى أن «هذا التصرّف اعتداء على المجلس الدستوري إلى جانب كونه اعتداء على المحامي ونقابة المحامين التي هو عضو فيها». ودعا «النيابة العامة للتحرك، لا سيما أن هذا الحادث حصل عند مدخل المجلس الدستوري الذي أقفل المالكون أبوابه وأمام وسائل الإعلام».
ويعتبر البيان أن «ما حصل يؤكد مخاوف المستأجرين من الدعوات المشبوهة التي أطلقها بعض ممثلي تجمعات المالكين الذين أمعنوا بالتهجم على النواب والمحامين والمستأجرين».
كما عقد رئيس «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» وجيه دامرجي لقاء موسعا في حضور رؤساء لجان المناطق ومحامي الدفاع عن المستأجرين، نوّه خلاله بموقف «النواب الذين طعنوا بالقانون الجائر»، مؤكّداً «استمرار التواصل مع المعنيين لصياغة قانون جديد يرضي الجميع».
في المقابل، حمّلت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» في بيان، «النواب الذين وقعوا على الطعن كامل المسؤولية في الطعن بجوهر الدستور، وخصوصًا الفقرة واو والمادة 15 اللتين تنصّان على احترام الملكيّة الفرديّة، ومسؤوليّة احتمال انهيار المباني المهدّدة بالسّقوط في بيروت وجميع المناطق وحصول مأساة كارثيّة جديدة، ومسؤوليّة المشاركة في الضغط على المالكين القدامى لدفعهم باتجاه بيع المباني القديمة إلى مستثمرين عرب وأجانب لتأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم». وحذّرت من أن «كل نائب يطعن في قانون الإيجارات سيُطعن به في الانتخابات النيابية المقبلة».