أصدر معهد التمويل الدولي تقريره الدوري تحت عنوان “Global Economic Monitor” يتوقّع معهد التمويل الدولي أن يرتفع معدّل النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 2.2% في العام 2014 و 3.0% في العام 2015 لشهر تمّوز 2014، كشف من خلاله عن أداءٍ مخيّبٍ للإقتصاد العالمي خلال النصف الأوّل من العام 2014، في حين حافظ على نظرةٍ مستقبليّةٍ إيجابيّةٍ للنصف الثاني منه. وذلك بحسب ما ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن “بنك الاعتماد اللبناني”، عدد رقم 170، من 7 الى 11 تموز 2014.
في التفاصيل،سجّلت الدول المتقدّمة، وبالتحديد الولايات المتّحدة الأميركيّة، معدّلات نموٍّ إقتصاديٍّ أدنى من تلك المتوقّعة في السابق خلال الفصل الأوّل من العام إثر ما إعتبره المعهد “عوامل مؤقّتة”. بالتوازي، بقيت منطقة اليورو تعاني من نقصٍ في الإستقرار المالي ومن مستويات بطالةٍ مرتفعة،إضافةً إلى بطءٍ في الإنتعاش المالي خاصّةً لدى دول الأطراف.
في إطارٍ مماثل، سجّلت الأسواق الناشئة حرآة تصديرٍ ضعيفة وإنحسارٍ في الإنتاج الصناعي وتدنٍّ في مستوى الثقة في بيئة الأعمال لديها. كما أعاقت الأزمة الأوكرانيّة النموّ الإقتصادي لدى العديد من دول أوروبّا الناشئة. من منظارٍ آخر، إرتقب معهد التمويل الدولي أن يتحسّن النموّ الإقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام بفعل تحسّن نسبة النموّ الإقتصادي في الولايات المتّحدة مجدّداً، في ظلّ الزيادة في مستويات الطلب الخاصّ والإستقرار الذي توصّل إليه مؤخّراً قطاع السكن في البلاد. كما توقّع المعهد أن تنتعش ثقة المستهلكين والمستثمرين في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام 2014، في حين إرتقب تقدّماً في حرآة الإستثمار وفي سوق العمل والتوظيف في اليابان.
نتيجةً لذلك، توقّع معهد التمويل الدولي أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي في البلدان المتقدّمة إلى 1.6% في العام 2014 و 2.3% في العام 2015،. من ناحيةٍ أخرى، توقّع التقرير أن يتراجع معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة بشكلٍ طفيفٍ إلى 4.3% في العام 2014، قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.9% في العام 2015. في هذا السياق، توقّع معهد التمويل الدولي أن يرتفع معدّل النموّ الإقتصادي العالمي تدريجيّاً من 2.5% في كلٍّ من العامين 2012 و2013، إلى 2.6% في العام 2014 و 3.3% في العام 2015.
على صعيدٍ إقليميٍّ، أشار “معهد التمويل الدولي” إلى أنّ الصورة الضبابيّة في مصر قد إضمحلّت بعد النتيجة المرضية للإنتخابات الرئاسيّة الأخيرة، الأمر الذي ينذر بإنتعاشٍ إقتصاديٍّ معتدل في الفترة القادمة. كما سلّط التقرير الضوء على أنّ التداعيات الإقتصاديّة للإضطرابات السياسيّة والأمنيّة في سوريا والعراق على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال محدودة نسبيّاً، غير أنّها تبقى رهن أيّة تطوّراتٍ خطيرةٍ للأزمة المعنيّة. في هذا الإطار، يرتقب معهد التمويل الدولي تباطؤاً طفيفاً في معدّل النموّ الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.7% في العام 2014، مقابل 3.8% في العام 2013، قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.2% في العام 2014.
على صعيدٍ محلّيٍّ، خفّض “معهد التمويل الدولي” توقّعاته لنسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2014 إلى 2.2%، مقابل توقّعاتٍ سابقة لنموٍّ بنسبة 3.0%، في حين حافظ على توقّعاته للعام 2015 عند 3.0%. تأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع نسبة نموّ إقتصاديّ بلغت 0.9% في العام 2013و 1.2% في العام 2012. كذلك إرتقب التقرير أن يسجّل معدّل غلاء المعيشة في لبنان إرتفاعاً ملحوظاً إلى 6.2% في العام 2014، من نسبةٍ سلبيّةٍ بلغت 0.6% في العام 2013، قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.3% في العام 2015.
وقد توقّع تقرير “معهد التمويل الدولي” أن يصل العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى 4 مليار دولار أميركي في العام 2014، مقابل 5 مليار دولار أميركي في العام 2013، ليعود ويرتفع إلى 5 مليار دولار أميركي مجدّداً في العام 2015. من منظارٍ آخر، حذّر “معهد التمويل الدولي” من أيّ توسّعٍ لرقعة التوتّرات القائمة حاليّاً في سوريا والعراق على القطاع السياحي وحرآة التجارة الخارجيّة في الدول المحيطة بهما، ذاآراً أنّ حصّة الصادرات اللبنانيّة إلى العراق تبلغ حوالي 7% من مجموع صادرات لبنان.
كما أشار التقرير أنّه قد يتمّ تحويل وجهة صادرات لبنان إلى دول “مجلس التعاون الخليجي” من المرافئ البحريّة إلى “قناة السويس” إذا ما إستمرّت الإضطرابات، الأمر الذي قد يخلّف أعباءً إضافيّة على الدولة اللبنانيّة.