تتطلع أوساط سياسية الى الايام القليلة المقبلة كاختبار جديد لتعويم بعض التفاهمات السياسية حكوميا ونيابيا، علها تحول دون مزيد من الانسداد السياسي في الأزمات القائمة.
وتقول الاوساط لصحيفة “النهار” ان ثمة محاولة متقدمة جارية للاتفاق على جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها الخميس المقبل، من خلال الاتصالات الجارية بين حركة “أمل” وتيار “المستقبل” والتي في حال توصلها الى ارضية معقولة من التفاهم على الملفات الثلاثة المطروحة يمكن ان تتوسع دائرتها بسرعة لتشمل الأطراف الاخرين. وهي ملفات الإنفاق المالي وإصدار سندات خزينة باليوروبوند وملف سلسلة الرتب والرواتب، ومع ان الملف الاخير يبقى الأصعب بين الثلاثة فان الاوساط تشير الى ان ثمة رغبة برزت بين الجانبين في المضي قدما في ايجاد تسوية معقولة ينتظر ان تتضح فرصها قريبا.
وتشير الاوساط نفسها الى ان ترابطا محكما بات واضحا بين السعي الى عقد جلسة تشريعية للمجلس، وإعادة تصويب الوضع داخل مجلس الوزراء الذي شهد هزة حادة اخيراً دفعت برئيس الحكومة تمام سلام الى الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء الى جلسة الخميس المقبل، ربما في انتظار ما ستسفر عنه المساعي الجارية لأحداث ثغرة يمكن عبرها لاختراق كعقد جلسة تشريعية وحل الملفات الصعبة المطروحة ان ينعكس انفراجا ولو ظرفيا علو واقع عمل الحكومة .
