اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان توقيع عشرة نواب على الطعن في القانون الجديد للايجارات أمام المجلس الدستوري، «يشكل إمعانا في الظلم وتماديا في تأمين الغطاء النيابي والتشريعي لمصادرة البيوت ومنع المالك من تحقيق رغبته في التصرف بملكه، والوقوف في وجه أي حل تشريعي لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين».
موقف النقابة جاء في بيان اصدرته في بيان بعد اجتماع لها بحثت خلاله التطورات الحاصلة بعد تقديم الطعن في القانون الجديد للايجارات أمام المجلس الدستوري.
وأسفت النقابة «لتجاوب عشرة نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والتوقيع على مراجعة الطعن بالقانون الجديد للايجارات، مما يعني الانحياز التام إلى جانب الإقامة المجانية في بيوت المالكين إلى أجل غير معروف ومنعهم من تحصيل الحد الأدنى من المدخول المادي اللازم والمحق لتأمين العيش الكريم له ولعائلته«. ورأت في التوقيع «إمعانا في الظلم وتماديا في تأمين الغطاء النيابي والتشريعي لمصادرة البيوت ومنع المالك من تحقيق رغبته في التصرف بملكه، والوقوف في وجه أي حل تشريعي لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين«.
وقال البيان «ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المحامي أديب زخور تعرض للضرب على يد أحد المالكين في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها النقابة أمام المجلس الدستوري أول من امس الجمعة، وبناء عليه توضح النقابة أن الإشكال البسيط حصل خلال وصول المحامي زخور إلى المجلس الدستوري وقد انتهى في حينه، ومن المعيب تضخيمه إعلاميا لغايات واضحة ومعروفة«. واكدت النقابة أن «التجمع الذي نظمه المالكون أول من أمس لم يكن موجها على الإطلاق ضد أعضاء المجلس الدستوري المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لكنه تنبيه للنواب إلى خطورة الطعن بالقانون الجديد للايجارات، لأنه يشكل انحيازا كاملا للظلم ضد المظلومين«.
ورفضت النقابة «ما جاء على لسان بعض المسؤولين في هذه التجمعات عن ضغوط مارستها شركات عقارية لثني النواب عن توقيع الطعن، وترى في هذا الكلام تعديا صارخا على كرامة النواب وخلفياتهم النزيهة في التشريع«. وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء هيئة المكتب فتح تحقيق في الأمر وإجراء المقتضى اللازم لمنع تكرار إطلاق مثل هذه الاتهامات بحق النواب. كما اكدت أنها أجرت الاتصالات اللازمة مع الكتل النيابية باسم نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة لشرح موقفها من الطعن ومن قانون الإيجارات ووقف حملات التضليل التي مارستها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وهذا عمل يمليه على أعضائها واجب الدفاع عن القضية والحق والعدالة«.
