أكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه إذا استمر شد الحبال في مجلس الوزراء، فإن ذلك لن يساعد مطلقاً على تمرير القضايا الحيوية التي يحتاجها البلد، إذ لا يعقل أن يكون لكل فريق سياسي داخل الحكومة طلب معين تقف عنده الأمور، فهذا لا يشجع على استمرار التوافق الذي كان سائداً في الشهور الماضية من عمر الحكومة.
المشنوق، وفي حديث لصحيفة “السياسة” رأى أن المطلوب القيام بجهود لمعالجة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، محذراً من أن الرئيس تمام سلام قد لا يدعو إلى جلسة جديدة للحكومة، لأن ظروف انعقاد أي جلسة وزارية يجب أن تكون إيجابية وتوافقية، وإلا إذا استمرت الاعتراضات فلا أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع جديد للحكومة.
وشدد المشنوق على أن اجتماعات مجلس الوزراء غايتها إنجاز قضايا تهم الناس، لا أن يصبح المجلس مكاناً للمناكفات وعرض المطالب والمطالب المضادة وبالتالي نصبح أمام نقاش عقيم لا يستفيد منه أحد.
وأكد المشنوق أن سلام لن يخضع لعملية إبقاء هذه الأمور خارج التوافق ومن ثم يدعو إلى جلسة للحكومة، لأنه إذا بقيت الأمور دون توافق واضح، فلا ضرورة لجلسة لمجلس الوزراء.
وأضاف إن موضوع الرواتب لموظفي القطاع العام حساس وضروري وبات مرتبطاً بالتشريع في مجلس النواب، لكن في المقابل هناك مخرج من طريق سلفة خزينة، وهو ما يعتبره وزير المال مخالفة ويريد أن يكون التشريع قانونياً.
